أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم الاثنين، أنَّ هناك جهوداً لقيادة نظام مصرفي ومالي وطني قادر على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب.
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في كلمة له خلال مؤتمر برنامج الاقراض الذي اطلقته رابطة المصارف بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الأميركية للتنمية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ “الآليات العمل المصاحبة لمهام منح القروض في العراق، لاتخلو من الصعاب، حيث ترتبط بطبيعة النظر للأموال ووظائفها وتوقعات الجمهور في التعامل معها”، مبيناً، أنَّ “بعض الأشخاص يعتقدون أنَّ كلَّ عمليات الاقراض هي نوع من انواع المنح لا يتطلب استردادها ؛ما يتطلب من المصارف مضاعفة اجراءات الضمان التي تكفل استرداد تلك القروض، وهذه مشكلة تتبعها ترتيبات روتينية يرى البعض انها غير ضرورية بينما يرى المصرف انها لازمة لاسترداد الأموال”.
وأضاف: “حاولنا في مبادرتنا التي اطلقناها ووصل اجمالي اموالها نحو 18 تريليون دينار، الى وضع متطلبات تضمن سلامة عملية الاقراض ابتداء ثم تضمن عملية استرداد الأموال”، مشيراً إلى أنَّ “تسهيل الأصول الى الأموال وتدعم ستراتيجية الشمول المالي وتعاون كافة اطراف عملية الاقراض والاقتراض، تمثل ركائز اساسية لتبقى التنمية بزواياها متعلقة بالأموال وسهولة الحصول عليها”.
وبيَّن، أنَّ “البنك المركزي يحاول جاهداً مع رابطة المصارف العراقية الخاصة والمؤسسات الدولية الداعمة ومنها الوكالة الأميركية للتنمية والمؤسسات الوطنية الاخرى، ان يقودوا نظاماً مصرفياً ومالياً وطنياً قادراً على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب”.
أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم الاثنين، أنَّ هناك جهوداً لقيادة نظام مصرفي ومالي وطني قادر على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب.
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في كلمة له خلال مؤتمر برنامج الاقراض الذي اطلقته رابطة المصارف بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الأميركية للتنمية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ “الآليات العمل المصاحبة لمهام منح القروض في العراق، لاتخلو من الصعاب، حيث ترتبط بطبيعة النظر للأموال ووظائفها وتوقعات الجمهور في التعامل معها”، مبيناً، أنَّ “بعض الأشخاص يعتقدون أنَّ كلَّ عمليات الاقراض هي نوع من انواع المنح لا يتطلب استردادها ؛ما يتطلب من المصارف مضاعفة اجراءات الضمان التي تكفل استرداد تلك القروض، وهذه مشكلة تتبعها ترتيبات روتينية يرى البعض انها غير ضرورية بينما يرى المصرف انها لازمة لاسترداد الأموال”.
وأضاف: “حاولنا في مبادرتنا التي اطلقناها ووصل اجمالي اموالها نحو 18 تريليون دينار، الى وضع متطلبات تضمن سلامة عملية الاقراض ابتداء ثم تضمن عملية استرداد الأموال”، مشيراً إلى أنَّ “تسهيل الأصول الى الأموال وتدعم ستراتيجية الشمول المالي وتعاون كافة اطراف عملية الاقراض والاقتراض، تمثل ركائز اساسية لتبقى التنمية بزواياها متعلقة بالأموال وسهولة الحصول عليها”.
وبيَّن، أنَّ “البنك المركزي يحاول جاهداً مع رابطة المصارف العراقية الخاصة والمؤسسات الدولية الداعمة ومنها الوكالة الأميركية للتنمية والمؤسسات الوطنية الاخرى، ان يقودوا نظاماً مصرفياً ومالياً وطنياً قادراً على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية