كشف مصدر مصرفي رفيع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف غرامة 600 مليون دولار المفروضة على مصرف الرافدين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقضاء الأعلى.
ويقول المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “في يوم 4 آذار 2021، وقّع مصرف الرافدين عقداً مع شركة محلية عراقية (بوابة عشتار) بشأن تنفيذ مشروع (خدمة الدفع الإلكتروني)، التي تضمنت من بين باقي التفاصيل نشر 10 آلاف ماكنة للدفع الإلكتروني (ATM)، وإصدار بطاقات إلكترونية للمودعين وخدمات أخرى”.
وأضاف، أن “مدير المصرف ولجنته لم يرجعا، للتأكد من رأي وزارة المالية، حسب الإجراءات القانونية الصحيحة”، مبينا أن “المالية درست تفاصيل العقد بعد اطلاعها عليه، فوجدت فيه إجحافاً واضحاً بحقوق المودعين ومصلحة الخزينة والمال العام، بل إنه عقد مُبيّت تماماً لأغراض غير مشروعة، فضلاً عن شبهات حول الشركة المحلية نفسه ومستوى آدائها”.
وأشار إلى أن “وزير المالية رفع الأمر بصورة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى التنفيذي المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وليس من واجباته أو واجبات مكتبه تدقيق كل عقد تبرمه إحدى مؤسسات الدولة العراقية، وما كان من رئيس مجلس الوزراء إلّا أن وجّه وزير المالية بأن يمضي في حماية الأموال العامة وتطبيق القانون مهما كلّف الأمر، وأن يوقف هذه الرزية المالية التي مرّت مثل مؤامرة فاسدة تحت عنوان، (عقد خدمات)”.
وتابع، أن “وزير المالية أوقف وفق القانون المدير العام للمصرف وعلّق صلاحيّاته، وأحاله إلى لجنة تحقيقية؛ ثم أحال العقد إلى الرقابة المعنية؛ كي تضع (بصورة قانونية لا انفعالية) النقاط التي يجحف فيها العقد بحق المال العام، ومنها فرض شرط جزائي (غير قانوني)، لو أن مصرف الرافدين أوقف العقد من طرف واحد”.
وأوضح أن “الشرط الجزائي كان غير قانوني لأنه يتجاوز (وفقاً لمفهوم القانون العراقي) سقف الضرر المحدث الذي يصيب الشركة (لو كان قد أصابها ضرر فعلي). يعني أن غرامة بمقدار 600 مليون دولار، هي أكبر بعشرات المرّات من أي ضرر قد يصيب شركة بوابة عشتار جرّاء إيقاف المصرف للعقد، الذي يعاني بالأصل من الاختلال القانوني، ولأن النيّة مبيته، فقد لجأت شركة (بوابة عشتار) إلى القضاء، ووجهت في يوم 4 أيار إنذاراً لوزارة المالية وللمصرف بأنها ستطالب قضائياً بالشرط الجزائي (600 مليون دولار)”.
ونوه إلى أنه “في 3 آب، صدر التقرير الرقابي الذي يؤشر عشرات المواضع في العقد المذكور وهي تخالف مخالفة صريحة، تعليمات البنك المركزي العراقي، وتعليمات وزارة المالية، وتضر بالأموال العامة وأموال المودعين ضرراً بالغاً، لكن شركة بوابة عشتار مضت في دعواها، وصدر قرار من محكمة البداءة المختصة بالدعاوي التجارية في الرصافة، يقضي (وفقاً لنص العقد) لصالح الشركة المذكورة وأن يدفع مصرف الرافدين الغرامة الضخمة”.
وبين أن “المصرف لم يدفع الغرامة المذكورة، لأن هناك مرحلة أخرى هي الاستئناف، ورفع الدعوى الى مستوى قضائي أعلى من مستوى (محكمة تختص بالدعاوي التجارية)، باعتبار أن هناك شبه تعمّد مسبق النيّة بالإضرار بالمال العام، وإبرام عقد فيه إجحاف لمصلحة الأموال العامة وأموال المودعين، بل إنه يخالف مخالفة صريحة العشرات من التعليمات والقوانين والقرارات النافذة”.
ولفت إلى أن “وزير المالية بادر فوراً للقاء رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في السابع من شهر آب، ليضعه في تفاصيل الأمر، وقد وعد القاضي فائق زيدان بترتيب كل الإجراءات القانونية في محكمة التمييز لمنع الإجحاف بحق مصرف الرافدين وإيقاف الإجراءات المقررة من قبل محكمة البداءة”.
وأشار إلى أن “التفاعل الشعبي مع مبلغ الغرامة الضخم أثار سخط الناس، وهم على حق بشأن ذلك، ولاسيما في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة عملية جراحية دقيقة ومتعددة الوجوه والمواجهات مع الفاسدين، إلّا أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه المشاكل هو بالتأكيد القانون، وقد نجحت الحكومة بالفعل بإيقاف انتهاك القانون ومنع استغلال موارد الدولة، وسيتعيّن على الفاسدين الذين يقفون خلف هذا العقد، سواء كانوا من السياسيين أو أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة أكثر بكثير من مجرّد دعوى قضائية يكسبون جولتها الأولى نتيجة التضليل وتعمّد التلاعب، وستكون هذه القضية فيصلاً واضحاً يعرف من خلاله الرأي العام مدى إصرار الحكومة على أن تنهي هذا الملف، لا على طريقة المواطن الكادح الغاضب بتعليق المتهمين كشف مصدر مصرفي رفيع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف غرامة 600 مليون دولار المفروضة على مصرف الرافدين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقضاء الأعلى.
ويقول المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه في يوم 4 آذار 2021، وقّع مصرف الرافدين عقداً مع شركة محلية عراقية (بوابة عشتار) بشأن تنفيذ مشروع (خدمة الدفع الإلكتروني)، التي تضمنت من بين باقي التفاصيل نشر 10 آلاف ماكنة للدفع الإلكتروني (ATM)، وإصدار بطاقات إلكترونية للمودعين وخدمات أخرى”.
وأضاف، أن مدير المصرف ولجنته لم يرجعا، للتأكد من رأي وزارة المالية، حسب الإجراءات القانونية الصحيحة”، مبينا أن المالية درست تفاصيل العقد بعد اطلاعها عليه، فوجدت فيه إجحافاً واضحاً بحقوق المودعين ومصلحة الخزينة والمال العام، بل إنه عقد مُبيّت تماماً لأغراض غير مشروعة، فضلاً عن شبهات حول الشركة المحلية نفسه ومستوى آدائها.
وأشار إلى أن وزير المالية رفع الأمر بصورة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى التنفيذي المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وليس من واجباته أو واجبات مكتبه تدقيق كل عقد تبرمه إحدى مؤسسات الدولة العراقية، وما كان من رئيس مجلس الوزراء إلّا أن وجّه وزير المالية بأن يمضي في حماية الأموال العامة وتطبيق القانون مهما كلّف الأمر، وأن يوقف هذه الرزية المالية التي مرّت مثل مؤامرة فاسدة تحت عنوان، (عقد خدمات).
وتابع، أن وزير المالية أوقف وفق القانون المدير العام للمصرف وعلّق صلاحيّاته، وأحاله إلى لجنة تحقيقية؛ ثم أحال العقد إلى الرقابة المعنية؛ كي تضع (بصورة قانونية لا انفعالية) النقاط التي يجحف فيها العقد بحق المال العام، ومنها فرض شرط جزائي (غير قانوني)، لو أن مصرف الرافدين أوقف العقد من طرف واحد.
وأوضح أن “الشرط الجزائي كان غير قانوني لأنه يتجاوز (وفقاً لمفهوم القانون العراقي) سقف الضرر المحدث الذي يصيب الشركة (لو كان قد أصابها ضرر فعلي). يعني أن غرامة بمقدار 600 مليون دولار، هي أكبر بعشرات المرّات من أي ضرر قد يصيب شركة بوابة عشتار جرّاء إيقاف المصرف للعقد، الذي يعاني بالأصل من الاختلال القانوني، ولأن النيّة مبيته، فقد لجأت شركة (بوابة عشتار) إلى القضاء، ووجهت في يوم 4 أيار إنذاراً لوزارة المالية وللمصرف بأنها ستطالب قضائياً بالشرط الجزائي (600 مليون دولار).
ونوه إلى أنه “في 3 آب، صدر التقرير الرقابي الذي يؤشر عشرات المواضع في العقد المذكور وهي تخالف مخالفة صريحة، تعليمات البنك المركزي العراقي، وتعليمات وزارة المالية، وتضر بالأموال العامة وأموال المودعين ضرراً بالغاً، لكن شركة بوابة عشتار مضت في دعواها، وصدر قرار من محكمة البداءة المختصة بالدعاوي التجارية في الرصافة، يقضي (وفقاً لنص العقد) لصالح الشركة المذكورة وأن يدفع مصرف الرافدين الغرامة الضخمة.
وبين أن المصرف لم يدفع الغرامة المذكورة، لأن هناك مرحلة أخرى هي الاستئناف، ورفع الدعوى الى مستوى قضائي أعلى من مستوى (محكمة تختص بالدعاوي التجارية)، باعتبار أن هناك شبه تعمّد مسبق النيّة بالإضرار بالمال العام، وإبرام عقد فيه إجحاف لمصلحة الأموال العامة وأموال المودعين، بل إنه يخالف مخالفة صريحة العشرات من التعليمات والقوانين والقرارات النافذة.
ولفت إلى أن وزير المالية بادر فوراً للقاء رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في السابع من شهر آب، ليضعه في تفاصيل الأمر، وقد وعد القاضي فائق زيدان بترتيب كل الإجراءات القانونية في محكمة التمييز لمنع الإجحاف بحق مصرف الرافدين وإيقاف الإجراءات المقررة من قبل محكمة البداءة.
وأشار إلى أن التفاعل الشعبي مع مبلغ الغرامة الضخم أثار سخط الناس، وهم على حق بشأن ذلك، ولاسيما في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة عملية جراحية دقيقة ومتعددة الوجوه والمواجهات مع الفاسدين، إلّا أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه المشاكل هو بالتأكيد القانون، وقد نجحت الحكومة بالفعل بإيقاف انتهاك القانون ومنع استغلال موارد الدولة، وسيتعيّن على الفاسدين الذين يقفون خلف هذا العقد، سواء كانوا من السياسيين أو أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة أكثر بكثير من مجرّد دعوى قضائية يكسبون جولتها الأولى نتيجة التضليل وتعمّد التلاعب، وستكون هذه القضية فيصلاً واضحاً يعرف من خلاله الرأي العام مدى إصرار الحكومة على أن تنهي هذا الملف، لا على طريقة المواطن الكادح الغاضب بتعليق المتهمين كشف مصدر مصرفي رفيع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف غرامة 600 مليون دولار المفروضة على مصرف الرافدين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقضاء الأعلى.
ويقول المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه في يوم 4 آذار 2021، وقّع مصرف الرافدين عقداً مع شركة محلية عراقية (بوابة عشتار) بشأن تنفيذ مشروع (خدمة الدفع الإلكتروني)، التي تضمنت من بين باقي التفاصيل نشر 10 آلاف ماكنة للدفع الإلكتروني (ATM)، وإصدار بطاقات إلكترونية للمودعين وخدمات أخرى.
وأضاف، أن مدير المصرف ولجنته لم يرجعا، للتأكد من رأي وزارة المالية، حسب الإجراءات القانونية الصحيحة، مبينا أن المالية درست تفاصيل العقد بعد اطلاعها عليه، فوجدت فيه إجحافاً واضحاً بحقوق المودعين ومصلحة الخزينة والمال العام، بل إنه عقد مُبيّت تماماً لأغراض غير مشروعة، فضلاً عن شبهات حول الشركة المحلية نفسه ومستوى آدائها.
وأشار إلى أن وزير المالية رفع الأمر بصورة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى التنفيذي المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وليس من واجباته أو واجبات مكتبه تدقيق كل عقد تبرمه إحدى مؤسسات الدولة العراقية، وما كان من رئيس مجلس الوزراء إلّا أن وجّه وزير المالية بأن يمضي في حماية الأموال العامة وتطبيق القانون مهما كلّف الأمر، وأن يوقف هذه الرزية المالية التي مرّت مثل مؤامرة فاسدة تحت عنوان، (عقد خدمات).
وتابع، أن وزير المالية أوقف وفق القانون المدير العام للمصرف وعلّق صلاحيّاته، وأحاله إلى لجنة تحقيقية؛ ثم أحال العقد إلى الرقابة المعنية؛ كي تضع (بصورة قانونية لا انفعالية) النقاط التي يجحف فيها العقد بحق المال العام، ومنها فرض شرط جزائي (غير قانوني)، لو أن مصرف الرافدين أوقف العقد من طرف واحد.
وأوضح أن الشرط الجزائي كان غير قانوني لأنه يتجاوز (وفقاً لمفهوم القانون العراقي) سقف الضرر المحدث الذي يصيب الشركة (لو كان قد أصابها ضرر فعلي). يعني أن غرامة بمقدار 600 مليون دولار، هي أكبر بعشرات المرّات من أي ضرر قد يصيب شركة بوابة عشتار جرّاء إيقاف المصرف للعقد، الذي يعاني بالأصل من الاختلال القانوني، ولأن النيّة مبيته، فقد لجأت شركة (بوابة عشتار) إلى القضاء، ووجهت في يوم 4 أيار إنذاراً لوزارة المالية وللمصرف بأنها ستطالب قضائياً بالشرط الجزائي (600 مليون دولار)”.
ونوه إلى أنه في 3 آب، صدر التقرير الرقابي الذي يؤشر عشرات المواضع في العقد المذكور وهي تخالف مخالفة صريحة، تعليمات البنك المركزي العراقي، وتعليمات وزارة المالية، وتضر بالأموال العامة وأموال المودعين ضرراً بالغاً، لكن شركة بوابة عشتار مضت في دعواها، وصدر قرار من محكمة البداءة المختصة بالدعاوي التجارية في الرصافة، يقضي (وفقاً لنص العقد) لصالح الشركة المذكورة وأن يدفع مصرف الرافدين الغرامة الضخمة.
وبين أن المصرف لم يدفع الغرامة المذكورة، لأن هناك مرحلة أخرى هي الاستئناف، ورفع الدعوى الى مستوى قضائي أعلى من مستوى (محكمة تختص بالدعاوي التجارية)، باعتبار أن هناك شبه تعمّد مسبق النيّة بالإضرار بالمال العام، وإبرام عقد فيه إجحاف لمصلحة الأموال العامة وأموال المودعين، بل إنه يخالف مخالفة صريحة العشرات من التعليمات والقوانين والقرارات النافذة.
ولفت إلى أن وزير المالية بادر فوراً للقاء رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في السابع من شهر آب، ليضعه في تفاصيل الأمر، وقد وعد القاضي فائق زيدان بترتيب كل الإجراءات القانونية في محكمة التمييز لمنع الإجحاف بحق مصرف الرافدين وإيقاف الإجراءات المقررة من قبل محكمة البداءة.
وأشار إلى أن التفاعل الشعبي مع مبلغ الغرامة الضخم أثار سخط الناس، وهم على حق بشأن ذلك، ولاسيما في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة عملية جراحية دقيقة ومتعددة الوجوه والمواجهات مع الفاسدين، إلّا أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه المشاكل هو بالتأكيد القانون، وقد نجحت الحكومة بالفعل بإيقاف انتهاك القانون ومنع استغلال موارد الدولة، وسيتعيّن على الفاسدين الذين يقفون خلف هذا العقد، سواء كانوا من السياسيين أو أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة أكثر بكثير من مجرّد دعوى قضائية يكسبون جولتها الأولى نتيجة التضليل وتعمّد التلاعب، وستكون هذه القضية فيصلاً واضحاً يعرف من خلاله الرأي العام مدى إصرار الحكومة على أن تنهي هذا الملف، لا على طريقة المواطن الكادح الغاضب بتعليق المتهمين في ساحة التحرير، إنما عن طريق فضح كل الاطراف المشتركة، كبرت أم صغرت حجومها.
واستدرك بالقول، إن رئيس مجلس الوزراء ليس له في القانون أن (يعدم) مواطناً ولا محكوماً ولا حتى إرهابياً، تحت أي ظرف، أمّا مواجهة الفساد، فهي مواجهة أمنية وقانونية وتشريعية، تتطلب تصميماً وإرادة ودعم لسيادة القانون.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية.