نبَّه خبراء ومتخصصون بالشأن المالي على أنَّ فكرة تحويل عدَّة وزارات إلى “التمويل الذاتي” بدون إجراء تعديلات قانونيَّة كبيرة وبدون تدخل أهل الاختصاص في الأمر، يجعلها غير قابلة للتطبيق، خصوصاً أنَّ وزارات البلاد غير “تجارية” أو “ذات موارد ربحية” لتغطية نفقاتها التشغيلية ورواتب موظفيها.وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “فكرة تحويل 4 وزارات إلى سياق يُشبه إلى حد ما التمويل الذاتي، تحتاج إلى تعديل قانوني كبير، ذلك لأنَّ وحدتي الموازنة والصرف مركزيتان تماماً”.
وبيَّن أنَّ “الفكرة التي طرحها المستشار الدكتور هيثم الجبوري هي بتحويل بعض الوزارات إلى إيرادية، وهذه الإيرادات تغطي النفقات الجارية التشغيلية، فالجانب التشغيلي يتضمن النفقات الجارية المتضمنة التشغيل الوظيفي والرواتب”.
وأوضح أنَّ “الموازنة الجارية فيها شقان؛ الأول تشغيل إدارة الوظيفة العامة وتكاليفها، والشق الآخر الرواتب والأجور، وهذه الأخيرة تُدفع في الموازنة العامة الاتحادية من خلال الموازنة التشغيلية التي تسدّ الرواتب والأجور وكلفة تشغيل الموازنة التي يُطلق عليها وفق الأدبيات المالية الموازنة الجارية”.
وجدد صالح تأكيده أنَّ “الفكرة المطروحة تحتاج إلى تعديل قانوني بتحويل هذه الوزارات إلى وزارات إيرادية، بمعنى أنَّ خدماتها مقابل ثمن وكأنها قطاع خاص، وهذا التحصيل يدفع كرواتب لموظفيها وسد نفقاتها بدل أخذ رسوم وضرائب تذهب كإيرادات مركزية، وبالتالي سيكون إيراداً غير مركزي، وهذا (سياق هجين) لأنَّ لدينا وحدات تمويل ذاتي تخضع إلى شبه قواعد السوق تحكمها فقرات قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 وأنَّ هذه الشركات تحقق أرباحاً تعد تكاليف وإيراداً وتعمل على نقطة تعادل إيرادات تسد التكاليف بكل ما فيها، لذا يسمى هذا النمط (مالية عامة هجينة) تحتاج إلى تعديل قانون تترتب عليه حقوق وواجبات متعلقة بالتقاعد وأخرى تخفض من الإيرادات العامة ككلفة، وهذا النمط وإن كان يمكن طرحه ومناقشته إلا أنه سيقع فريسة جدل كبير من الجوانب المحاسبية والمالية والقانونية”.
من جانبه، قال الخبير في الشأن المالي، عبيد محل، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “حقيقة عمل الحكومة على مقترح تم تداوله من أجل تحويل أربع وزارات إلى التمويل الذاتي، تختلف مع طبيعة الوزارات العراقية، كونها جميعاً خدمية ولا توجد فيها وزارة تجارية”، ونوه بأنَّ “جميع إيرادات الوزارات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع إلى وحدة الموازنة”. وبين أنَّ “الوزارات المذكورة الأربع التي تحدث عنها المستشار هيثم الجبوري (النقل، الاتصالات، التجارة، والداخلية) بحد ذاتها ليست لها موارد كبيرة، فوزارة الداخلية مواردها طفيفة قياساً بوزارات أخرى، كما أنَّ عدد موظفيها ومنتسبيها الأكثر عدداً بين الوزارات وتشكل رواتبهم رقماً كبيراً جداً”، متسائلاً: “كيف تسد من مواردها الرواتب؟!، وبالتالي سنخرج عن الموازنة، وهذه مخالفة كبيرة لقانون الإدارة المالية وجميع القوانين ولقانون تأسيس الوزارة”.
وأشار إلى أنَّ “أغلب موارد الداخلية تقريباً عبارة عن غرامات، كونها تعتمد على المخالفة، إذن كلما قلت المخالفات لا يمكن تسديد الرواتب، وبالتالي سنشجّع على المخالفات، وأغلب هذه الغرامات وفق التصنيف العراقي والدولي تعد إيرادات غير طبيعية، وهذا ما يثير الاستغراب في المقترح”.
وفي ما يتعلق بوزارتي النقل والاتصالات، بيّن محل لـ”الصباح” أنَّ “كلتيهما كدواوين وزارات ليست لديهما موارد، ومواردهما لشركات مؤسسة وفق قانون الشركات العامة، فموارد تلك الشركات لها، والربح يتحول إلى وزارة المالية ويدخل كإيرادات للخزينة، وهذا المقترح غير مدروس ومخالف للقانون الإداري والجوانب المالية”.
واختتم حديثه بالقول: إنَّ “مثل هكذا مقترحات- إن وردت في خطوات معينة سواء كانت خطة إصلاح أو غيرها- من المفترض فيها سؤال أصحاب الاختصاص بالأمور المالية والمحاسبية والاقتصادية وليس أيّ اختصاص آخر”.
المصدر : جريدة الصباح