أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت،تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية.
وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي ،وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية”.
وأضاف أن “وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد”، مبيناً أنه “لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر”.
وتابع علاوي أنه “من أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية ،وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي”، مشيراً الى أن “العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي”.
وأكد أن “أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف ،وهي عملية ليست سهلة ،وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية”.
وأضاف أن “النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70% على العمل المصرفي ،وهذا غير صحي ،ولا توجد هذه النسب في أي دولة”.
وشدد على أن “تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد ،وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون ،وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ،ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية