في أعقاب الجدل الكبير والنزاع السياسي الذي طرق أبواب المحكمة الاتحاديَّة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، تعتزم مجموعة من الكتل السياسية في مجلس النواب تغيير قانون الانتخابات الحالي، وتشريع قانون انتخابي جديد بديلاً عن “الترشيح الفردي” الذي طبق في الانتخابات الأخيرة 2021، مبينة أنَّ القانون الجديد حال تشريعه سيهيئ إلى خطوات أفضل خلال المرحلة المقبلة، فيما أوضح خبير قانون أنَّ العودة إلى نظام “التمثيل النسبي” سينتج نفس النتائج في كل عملية انتخابية سابقة.
وحمّل عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي في حديثه لـ”الصباح”، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “أسباب الانسداد الحاصل في العملية السياسية”.
وأضاف أنَّ “المفوضية أخطأت كثيراً في الانتخابات الأخيرة، وخاصة في الاستحقاقات الانتخابية الطبيعية لكل كتلة، إذ إنَّ هناك ناخبين في كتلة يكون عددهم ضعف الموجودين في كتلة أخرى ومع ذلك نرى أنَّ لديهم نفس المقاعد، مما يؤكد وجود أخطاء في الآلية بهذا النظام”.
وأكد أنَّ “الجميع مصر على عدم العودة إلى الوراء وإلى نفس الأخطاء، من خلال تشريع قانون يصب في صالح الجميع ولا يمكن أن يؤدي إلى انسداد سياسي”.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب شريف سليمان: إنَّ “من البديهي تغيير القانون بعد انتهاء كل عملية انتخابية”.
وأضاف سليمان في حديث لـ”الصباح” أنَّ “كل القوانين الانتخابية لها سلبيات وإيجابيات، لذا يسعى مجلس النواب إلى تغيير القانون الانتخابي بما يخدم المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى وجود سعي لتشريع قانون انتخابي جديد”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا دعت في نهاية كانون الأول من العام الماضي 2021، البرلمان الجديد إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي (حصراً)، كما ألغت عدة فقرات في القانون الذي شُرّع العام الماضي وأثار جدلاً كبيراً بسبب اعتماد نظام الدوائر المتعددة، إضافة إلى تشخيص المحكمة مخالفات دستورية وقانونية عدة ارتكبتها مفوضية الانتخابات الحالية.
إلى ذلك، قال الخبير القانوني والانتخابي، عادل اللامي، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “الكتل ترغب بإعادة العمل بقانون التمثيل النسبي لأنه أساس المحاصصة والمكوناتية والطائفية والعرقية”.
وأضاف أنَّ “تجربة نظام التمثيل النسبي يمكنه أن يولد نتائج تكاد تكون متكررة في كل عملية انتخابية من خلال الصعود بأصوات رئيس القائمة”.
وبين أنَّ “نظام الترشيح الفردي يمكن أن ترى فيه برلماناً منوعاً وفيه مستقلون يمكن أن يكونوا بيضة القبان، وتكون لهم إملاءات وحصص في فرض وجودهم وهذا أمر لا يمكن أن يروق للكتل السياسية التي استحوذت على السلطة والمغانم والمناصب والمال العام من 2005 وحتى الآن”.
واستبعد اللامي أن “يكون القانون الذي استخدم في انتخابات عام 2021 له علاقة بالانسداد السياسي الحاصل في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أنَّ “الخلل يكمن في تطبيقه وفي الدستور الذي ولد هذا الانسداد، إذ من المفترض أن يحدد رئيس السن من الجلسة الأولى الكتلة الأكبر”، مطالباً “بضرورة تعديل الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات حسب قرارات المحكمة الاتحادية”.
المصدر : جريدة الصباح