الإقليم يرفع دعوىجنائية ضد وزير النفط

تداولت وكالات محلية وأجنبية خلال الأيام الفائتة تقارير تفيد برفع حكومة إقليم كردستان دعوى قضائية بحق وزير النفط إحسان عبد الجبار، وفي خطوة تنم عن استهداف الوزير شخصياً، عمدت حكومة الإقليم إلى رفع الدعوى (الجنائية) لدى محكمة في أربيل، تتهم فيها الوزير بتهديد وترهيب شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في الإقليم.

وقد تأكدت “الصباح” من وجود هذه الدعوى لمواجهة تحرك وزارة النفط في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر مؤخراً والقاضي بوضع إنتاج وتصدير الغاز والنفط في الإقليم تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

وأوضح رئيس لجان عمداء القانون في العراق عميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، في حديث لـ”الصباح”: أنه “استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا أقيمت دعوى قضائية من قبل وزارة النفط المتمثلة بوزير النفط إضافة لوظيفته، أمام المحكمة التجارية في بغداد”، مبيناً أن “محكمة البداءة – وفق القانون- هي صاحبة الاختصاص النوعي والقيمي العام سواء في المسائل المدنية أو التجارية”.

وأضاف، أنه “لغرض خلق بيئة استثمارية آمنة، صدر بيان بوجود المحاكم التجارية المختصة للنظر في الدعاوى التجارية ذات العنصر الأجنبي لفض هذه النزاعات، وهذا ما أقدمت عليه وزارة النفط بخصوص الدعوى التي أقامتها على الشركات التجارية الاستثمارية الأجنبية التي تتعامل مع إقليم كردستان في ما يتعلق بتصدير النفط، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك دعوى أمام القضاء العراقي متمثلا بالمحكمة التجارية، بينما لجأت السلطات في إقليم كردستان لتحريك دعوى جزائية ضد وزارة النفط، وربما كانت مقامة على شخص الوزير”.

وأشار الخيكاني، إلى أنه “مهما كان مضمون الدعوى الجزائية المقامة في الإقليم ضد وزير النفط أو الوزارة، فلابد من توضيح أنه من الناحية القانونية فإن (المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى، حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي أسست عليه الدعوى المدنية “درجة البتات” وللمحكمة المدنية أن تقرر ما ترى من الإجراءات الاحتياطية والمستعجلة)”.

وبين أنه “إذا ما حاولت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم الاستفادة من الدعاوى المقامة في أربيل ضد وزارة النفط، بأن تدفع بهذا الاتجاه وهو وقف إجراءات الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة التجارية في بغداد لحين حسم الدعوى الجزائية، فإنه يشترط بتطبيق (قاعدة الجنائي يوقف المدني) وحدة الواقعة في الدعويين بأن تكون الدعويان الجزائية والمدنية ناشئتين عن فعل واحد، وأن تقدم الدعوى الجزائية قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وإذا ما دققنا في مضمون ما تريده الشركات الاستثمارية الأجنبية من إقامة دعوى جزائية ومدى ارتباطها في الدعوى التجارية فإن الموضوع يخضع لتقدير المحكمة التجارية التي تنظر في الدعوى أمام محاكم بغداد”.

بينما، اتهم الخبير النفطي، حمزة الجواهري، السلطات في الإقليم بمحاولة “خلط الأوراق” بخصوص الدعوى المقامة ضد وزير النفط. وأضاف في حديث لـ”الصباح”، أن “الإقليم يحاول تسويف قرار المحكمة الاتحادية العليا، وإلا كيف يرفع دعوى قضائية ضد وزير بتهمة التضييق على الشركات؟!”.

وأشار متسائلاً: “كيف لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا أن يجمّد من محكمة صغيرة في أربيل؟ وهي على علم بأنها قضية خاسرة، ولكن الغرض منها عرقلة قرار المحكمة الاتحادية وتملص الشركات من العودة إلى بغداد للتعاقد”.