عاد الحديث مرة أخرى عن خيار الذهاب نحو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة جديدة وسط استمرار الانسداد والعناد واللا اتفاق بين الكتل السياسية والشلل الذي أصاب الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى رأسها الحكومة الأصيلة، بينما بين مراقبون وسياسيون أنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في هذا الوضع وبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية مقيدة الصلاحيات ولا تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد. وقالت النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، في حديث لـ”الصباح”: إنه “في حال لم يكتمل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة يجب الذهاب إلى خيار حل البرلمان” .
وبينت أن “استمرار الوضع الحالي يعني استمرار حكومة تصريف الأعمال ناقصة السلطات مقيدة الصلاحيات ويحكمها قرار المحكمة الاتحادية ونظام داخلي، وتنتقد في أي إجراء تقوم به من أجل مواجهة تحديات عملها، لذلك فإنه إذا بقي هذا الانسداد فلنذهب إلى حل مجلس النواب” . وأضافت أن “هناك دعوة مقامة أمام المحكمة الاتحادية للطعن بشرعية مجلس النواب والدعوة إلى حله لكونه خرق قرارات المحكمة الاتحادية أو أنه عاجز عن استكمال التصويت على رئيس الجمهورية من أجل إنهاء عمل الحكومة واختيار حكومة جديدة” .من جانبه، بيّن النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، جمال كوجر، في حديث لـ”الصباح”، أن “الحزب أجرى العديد من اللقاءات مع قوى الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي والمستقلين وبعض الوزارات والسفارات والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، وكانت جولة وفد الحزب إلى بغداد شاملة” . وأضاف، أن “الجولة استهدفت ثلاثة أهداف رئيسية: الاطلاع على آخر مستجدات الساحة السياسية، وتبادل وجهات النظر، وإعطاء وجهة نظرنا الخاصة بشأن بعض الملفات سواء كانت بعمل رئاسة الجمهورية أو بعمل الحكومة أو بعض قرارات المحكمة الاتحادية” .
وبيّن أن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني يدعم أي تقارب سواء كان كرديا كرديا أو شيعيا شيعيا أو سنيا سنيا، وكذلك إذا كان كرديا عربيا أو سنيا شيعيا كرديا، فنحن مع التوافق لأن هذا البلد قدّر له أن لا يسير إلا بالتوافق في ظل مجاميع مختلفة وفي ظل تقاطع مصالح دول داخل هذه الأرض، ولا شك في أنه من دون التوافق ستكون هناك حرب أهلية”، على حد تعبيره. بدوره، رأى المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ”الصباح”، أنه “مع تكوين الجسد السياسي الجديد المشوّه، باتت حتى الحلول مشوهة وغير قابلة لتحقيقها عملياً، وبالتالي فإن ما يدور بشأن حل مجلس النواب أمر صعب جداً؛ بلحاظ فقرتين تحددهما المادة 64، بأن يتم الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ويجري تقديم طلب بذلك أو من خلال مجلس النواب، وبالتالي لن يحل مجلس النواب نفسه.
وبين أن هناك إشكالية مستقبلية في حل مجلس النواب، فما هي الضمانات التي تضمن للكتل السياسية تحقيق نفس قدر المقاعد التي فازت بها؟ لذلك تعتبر أن الدورة النيابية الخامسة من استحقاقها الدستوري والشعبي وبالتالي لا يمكنها التفريط بهذا الموضوع أو الفوز، ولن توافق على حل مجلس النواب” .
وبين أن “هناك العديد من المحاولات من جميع الجهات من أجل إذابة التعقيدات وصناعة نافذة حل بين التحالفات السياسية على أن نخرج بتأليف حكومة جديدة تنال الحد الأدنى من الرضا على الأقل، وتتحول الحكومة من تصريف الأعمال إلى حكومة ذات سيادة وصلاحيات كاملة وتمتلك كل مقومات القرار السياسي” .
في المقابل، استبعد النائب المستقل، مصطفى سند، أن يتجه الانسداد السياسي نحو حل مجلس النواب الحالي، وقال في حديث صحفي: إن “بعض القوى السياسية المستفيدة من هذه الدورة ستلجأ لحلول مرضية، وهناك كتل فائزة بمقاعد نيابية لا يمكن لها الذهاب نحو خيار حل البرلمان”.
وأضاف أن “هذه الدعوة تأتي بسبب العملية السياسية المربكة”، مشيراً إلى أن “دعوات حل مجلس النواب لا أساس لها في الواقع”، وأوضح سند، أن “الكتل التي تحاول طرح هذا الخيار لن تحصل على نصف عدد مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة”.
في شأن متصل، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي: إن “التقارب الأخير مع القوى الكردية ليس له تأثير إطلاقا في علاقاتنا مع الإطار التنسيقي، إذ إن هناك تنسيقا عالي المستوى مع الإطار وتقاربا مهما” .
ونفى “المعلومات التي تتحدث عن تفكك الثلث الضامن، إذ إن الاتحاد الوطني لا يزال شريكاً أساسياً للإطار التنسيقي”، وعبر عن أمله، أن “تتمكن القوى الشيعية من إنهاء خلافاتها وتوحيد جهودها”.
وشهدت الفترة الماضية تقاربا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، واتفاقا مبدئيا على مرشح رئيس الجمهورية، ما أثار بعض المواقف التي رأت أن هذا التقارب قد يؤثر في تحالف الاتحاد الوطني مع الإطار التنسيقي. إلى ذلك، أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، أن مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يحظى بقبول التيار الصدري والإطار التنسيقي لكي يتم التصويت عليه في البرلمان.
وقال سورجي: إنه “لا يمكن أن يكتمل نصاب اختيار رئيس الجمهورية ما لم يتفق الإطار والتيار، لذلك فإن الكرد ليسوا هم السبب الرئيسي الذي تسبب بالانسداد السياسي لأنه حتى في حال اتفق الحزبان الكرديان على مرشح ولم يتفق الإطار والتيار فلن يكتمل نصاب الجلسة التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان”.
المصدر : جريدة الصباح