أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إدراج فقرة شمول المحاضرين بقرار 315 ضمن موازنة 2022.
وقالت عضو اللجنة ابتسام التميمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، “استقبلنا في وقت سابق نخبة من ممثلي المحاضرين والإدرايين في عموم البلاد، واستلمنا مطالبهم التي تتضمن تحويلهم إلى القرار 315 وادراجها فقرة صريحة في موازنة 2022 تضمن لهم ذلك”.
وأضافت “انطلاقًا من دورنا الرقابي والتشريعي خاطبنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتاب رسمي لغرض ضمان حقهم وانصافهم أسوة باقرانهم في بقية الوزارات تثمينًا لدورهم في سد شواغر الملاكات التعليمية وتقديمهم الخدمة المجانية لأبنائنا الطلبة”، مشيرة الى “استحصال موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الإيعاز الى اللجنة المالية لادراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإدرايين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022 خدمةً للصالح العام”.
وأكدت التميمي “التزامها بالسعي الحثيث من أجل تحقيق تطلعات شرائح المجتمع وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي يعانون منها واستحصال الموافقات الاصولية التي تضمن حقوقهم المشروعة”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية