كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن “محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى”، مبيناً أن”المتهم أقدم على إصدار المباشرة بالدوام لمدير ناحية المحلبية؛ بالرغم من ثبوت قيامه بتزوير شهادته للدراسة الإعداديـة”.
وأضاف البيان أن “أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة صدر وفق أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.
وأوضح البيان أن “المادة (329) من قانون العقوبات تتضمن إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتین العقوبتین لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفته في وقف أو تعطیل تنفیذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانین والأنظمة، أو أي حكم أو أمر صادر عن إحدى المحاكم أو أي سلطة عامة مختصة، أو في تأخیر تحصیل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانوناً”.
المصدر : جريدة الصباح