يدلي اللبنانيون باصواتهم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات يُرجّح أن تُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية التقليدية التي يُحمّلها كثر مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 ت غ) أمام أكثر من 3,9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، على أن تُغلق عند السابعة مساء (18,00 ت غ)، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.
ويُرجّح إعلان النتائج النهائية في اليوم التالي.
ويقول الباحث في “سانتشوري فوندايشن” سام هيلر في تقرير نشره في مؤسسة سنتشوري للأبحاث “من المفارقة أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ بدء الأزمة لن تُحدث على الأرجح فارقاً كبيراً”.
ويضيف من غير المحتمل أن تؤدي إلى تغيير جوهري في تكوين البرلمان أو في كيفية صنع السياسة في لبنان.
وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.
المصدر : وكالة الانباء العراقية.