يواجه غالبية عاملي القطاع الخاص، عدم وجود قانون يحمي حقوقهم، كون غالبيتهم غير مسجلين بقاعدة بيانات صندوق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويؤكد المختصون أن ما تم تسجيله منهم فيها، لا يتجاوز ربع العدد الفعلي لهم والذين قدرته إحصاءات غير الرسمية بخمسة إلى ستة ملايين بالقطاع الخاص، والذين يعاني الغالبية العظمى منهم، شظف العيش، لاسيما من تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، وتم الاستغناء عنهم وعدم منحهم أي حقوق تذكر، كونهم غير محميين بقانون يحمي حقوقهم.
ويقول صاحب حسين لـ”الصباح”: إنه “أمضى أكثر من 40 عاماً بالعمل بأحد مصانع حلويات القطاع الخاص وتم الاستغناء عنه بعد أن ضعف بصره”، مضيفاً أنه “حاول مراجعة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لكن دون فائدة فهو غير مسجل فيها عن الأعوام الماضية لكون صاحب المصنع كان يتهرب من تسجيل عماله في دائرة الضمان الاجتماعية”.
أما إياد صالح فيقول: إنه “كان عاملاً بمطعم وأثناء تواجده في المطبخ شب حريق وتعرض لحروق بالغة في يدية وقدمية عجز بعدها عن العمل، وهو المعيل الوحيد لاسرته المكونة من أمه وزوجته وأطفاله الثلاثة”، مبيناً أنه “لا يملك أي دخل أو راتب، وصاحب المطعم حتى لم يسأل عنه”.من جانبها، أوضحت مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بوزارة العمل خلود حيران الجابري لـ”الصباح”،
أن “دائرتها ناشدت مجلس النواب للتصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لتحسين الواقع الاقتصادي والمعاشي للعمال وتوسعة الشمول بالضمان للعمال غير المسجلين”، كاشفة عن أن “نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص غير مسجلة، ما يتيح لها التهرب من اتمام عملية ضمان العمال وبالتالي ضياع حقوقهم”.
المصدر : جريدة الصباح