كاظم عبد جاسم الزيدي
تعتبر ظاهرة الحوادث المرورية من المشكلات التي تعاني منها جميع دول العالم، حيث تمثل حوادث المرور معضلة عصرية وتعتبر من الأحداث المهددة لحياة الانسان وينتج عنها الكثير من العاهات والإصابات المميتة وأصبح ضحايا حوادث الطرق تفوق ضحايا الحروب والعمليات الإرهابية، والحادث المروري هو الواقعة غير المتعمدة وبدون قصد سابق التي ينجم عنها وفاة او اصابة او خسارة للممتلكات بسبب المركبات او حمولتها أثناء حركتها على الطريق العام، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية والحوادث المروية لا تحدث صدفة، فهناك ثلاثة عناصر مساهمة في ذلك وهي الطريق ومستعملو الطريق من سائقين ومشاة، ومنها الحفريات التي تسببها أعمال الصيانة والتأخر في انجاز الطرق، كما تساهم الاعداد الكبيرة في اعداد السيارات، وهناك عدة صور تبين مدى تسبب السائق في وقوع الحادث ومنها مخالفة أنظمة المرور، فارتكاب المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة، خصوصا في الطرق الخارجية وعدم وجود ضوابط تحدد السرعة، خصوصا من قبل مركبات الأجرة، حيث نجدهم كأنهم في رالي للسباق، إضافة إلى الحالة التي يكون عليها السائق أثناء قيادته المركبة تؤثر في قيادته منها قيادة المركبة، تحت تأثير المسكرات أو المخدرات مما يعرضه إلى حادث مروري محتمل، إضافة إلى أن ذلك يشكل جرائم يعاقب عليها قانون المرور، وهي قيادة المركبة تحت تأثير المسكر او المخدر وقيادة المركبة بدون اجازة سوق مختصة ومن الظواهر السلبية والعادات السيئة، هو عدم التقيد بالمسار وعدم ترك مسافة أمان ملائمة بينه وبين السيارة التي أمامه ويتعرض سائقو المركبات احيانا خلال قيادتهم على الطرقات لظروف مناخية طارئة تسبب في انخفاض مدى الرؤية مع احتمال حدوث انزلاقات واعطال تصيب بعض المركبات، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى حدوث عرقلة للسير ولا يستبعد حدوث حوادث مرورية، وهذا يفرض على السائقين التعامل بحذر مع تلك الظروف، ولعل أهمها الرياح والعواصف الرملية، والتي أصبحت تزور البلد كل اسبوع تقريبا، ويعتبر المشاة أكثر فئات المجتمع تضررا من وقوع الحوادث المرورية، ذلك أن سوء استخدامهم للطرق من شأنه أن يعرض سلامتهم للخطر، وتتمثل الآثار الاجتماعية المرورية في الحوادث المرورية في خسارة أسرة الفرد، وايضا خسارة المجتمع له عندما يكون هذا الفرد منتجا وفعالا، وعندما يكون معيلا لأسرته تكون الخسارة فادحة، وهناك الكثير من المصابين والمعاقين والوفيات بسبب تلك الحوادث، وأن الأمر لم يعد متعلقا ببعض قائدي المركبات المتهورين، بل تعداه ليصل الى الدراجات النارية وغيرها من الوسائل الخطرة، التي لا يراعي قائدوها أدنى حدود السلامة المرورية، ويتسببون بالآلام والمآسي للأفراد والأسر، إضافة إلى اشغال المستشفيات و المراكز الطبية وارهاق لمؤسسات الدولة وعدم تمكنها من توفير الخدمات المميزة في المجال الصحي، وأن الدولة تتولى إدارة الطرق وتقع على مسؤوليتها انشاء شبكة الطرق وصيانتها، لا سيما أن الدولة تستوفي رسوما وضرائب، كما أن إنشاء الطرق هو من الاختصاصات الحصرية لهيئة الطرق والجسور، استنادا الى نص المادة (20) من قانون الهيئة، حيث تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسية والثانوية والتقاطعات والأنفاق الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور، كما نص قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019 على أن يتم استيفاء رسوم معينة بالنسبة لتسجيل المركبات ومنح رخصة القيادة، ما يجعل الدولة تتحمل المسؤولية المدنية نتيجة عدم توفيرها شبكة طرق صالحة للاستخدام وفقا لأحكام القانون المدني.