وسط استمرار حالة الانسداد والجمود الذي أصاب العملية السياسية بل والبلد بأسره بالشلل التام، ومع عقم الحلول في المبادرات المقدمة من طرفي “التنسيقي” و”الثلاثي” برفض أحدهما لمقترحات الآخر، ذكر خبراء ومراقبون سياسيون أن هناك خمسة سيناريوهات متوقعة كنتيجة للأزمة السياسية الحالية، من بينها حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وقال المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث لـ”الصباح”: إن الجدل القائم،ربما لفترة ليست بالقصيرة، هو هل سيكون هناك توافق سياسي أو ائتلاف سياسي؟ وهل ستخرج مبادرة جديدة لإيجاد حل لهذا التأخير والتعكز والكوابح التي أصابت قدرة أغلب قادة القوى السياسية بوضع البراغماتية السياسية سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى الشارع وأن تكون لها الأولوية؟.
وأضاف، أن هناك طريقين يبدو أن القاسم المشترك بينهما قد غاب؛ الأول يعتقد بأنه قادر على إحراج الآخرين وبالتالي يتمكن من تشكيل الحكومة فدعا إلى كسب المستقلين، والثاني أيضاً دعا المستقلين ويعتقد بأنه بكسبهم ستكون هناك ورقة تؤثر بشكل كبير جداً في الطرف الأول.
وبين أن تفكيك هذا العناد السياسي مبني على بعدين؛ الأول هناك تأثير خارجي واضح جداً، وهناك بعد داخلي وإصرار هذه القوى السياسية بعد أن ورطت نفسها أمام جمهورها أنها مُصرّة على أن تنتهج فلسفة معينة جزء منها ما تسمى بحكومة الأغلبية وجزء آخر هو التوازن وحقوق المكونات.
وأشار الموسوي إلى أنه بالنتيجة فإن هناك خمسة احتمالات أو سيناريوهات متوقعة لنهاية هذه الأزمة؛ الأول هو أن يبقى الوضع كما هو ويمنح رئيس الوزراء منتهي الصلاحية البقاء ومن ثم استبدال وزراء (الإطار) والبحث عن تغيير المحافظين كما جرى في بعض المحافظات، وهذا لا يقتصر على الوسط والجنوب، وربما وصل إلى الموصل، أما السيناريو الثاني فهو أن يبقى الوضع على ما هو عليه ولكن تكون هناك مشكلات وصراعات وربما تصل شرارة العناد السياسي إلى الشارع، والثالث أن تتشكل حكومة طوارئ وهذه الحكومة ستستولي على كل شيء ولن يكون البرلمان قادراً على محاسبتها.
وبين أن “السيناريو المحتمل والأقرب إلى الواقع هو الرابع، وفيه من الممكن أن تكون هناك مناصفة في رئاسة الحكومة لطرفي الصراع، والسيناريو الخامس هو الاحتمال السهل، بأن يكون هناك تقاسم في الوزارات بين (التيار الصدري) و(الإطار التنسيقي)،وهذا التقاسم قد لا يوقف عملية الاتفاق (سبع مقابل خمس أو ست من الوزارات)، ولكن الذي ينقص الاتفاق هو ضمانات السلطة التشريعية وهل يتمكن (الإطار) من أخذ ضمانات من (التيار) في السلطة التشريعية على أن لا تكون هناك ملفات مفتوحة، وربما الأقرب إلى الحل هو الخيار الرابع.
بدوره، رأى رئيس مؤسسة التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أنه لا تغير في التحالفات في هذا الوقت، على اعتبار أن (الإطار التنسيقي) ما زال متماسكاً، وأيضاً تحالف (إنقاذ وطن) على الرغم من بعض التصريحات بشأن بعض أطرافه لكنه ما زال متماسكاً.
المصدر : جريدة الصباح