أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الجمعة، دلالات وتأثير رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي على الاقتصاد العراقي، فيما حدد أمرين لإدارة مخاطر العملة والاحتياطات الأجنبية وسعري الصرف والفائدة.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “دلالات وتأثير رفع الفائدة من قبل البنك الامريكي على الاقتصاد العراقي ذات شقين، الأول بكون البلاد هي الطرف المدين، اذ سيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار الامريكي إلى ارتفاع كلفة القروض المسحوبة بالدولار ولاسيما التي تحدد فوائدها السنوية على أساس الفائدة السوقية أو (المتحركة) بالدولار والتي تؤشرها الأسواق المالية بالإرتفاع مثل فائدة (الليبور) وهي فائدة الإقراض والاقتراض بين المصارف بالدولار في سوق لندن وحتى وإن كانت بعض القروض تحمل فائدة ثابتة على القرض نفسه ولكنها تحمل (هامش مخاطر تحوطيا حول الفائدة الثابتة نفسها) ويسمى بـ(الانتشار)، ذلك لتفادي تقلبات السوق”، لافتاً إلى أن “الأخير أي (الانتشار) سيرتفع تلقائياً آخذاً بالاعتبار مخاطر الفائدة المرتفعة”.
وأضاف البيان، “أما الشق الثاني وبكون البلاد هي الطرف الدائن فإن الاستثمار بالودائع الدولارية أو السندات الامريكية للعراق سيتوقع أن ترتفع عوائدها مستقبلاً بارتفاع معدلات الفائدة الامريكية بالغالب، وتتوقف على طبيعة الفائدة التعاقدية هل هي ثابتة ام متغيرة؟، فاذا كانت الفوائد على السندات الدولارية هي ذات صفة تعاقدية ثابتة الى حين تاريخ الاستحقاق وتطلب الأمر تسييلها في السوق الثانوية وتحويلها إلى النقد السائل لمختلف الأغراض فإنها ستخصم بالفائدة الجديدة المرتفعة للدولار ما يعني فقدان جزء من العائد جراء الخصم ونتحمل عندها مخاطر ارتفاع الفائدة”.
ولفت إلى أنه “في الأحوال كافة تبقى إدارة الاستثمارات الرسمية للبلاد هي الجهة الأكثر اقتداراً في التحوط الجيد، ذلك بإدارة مخاطر العملة الاجنبية أو الاحتياطيات الأجنبية بالدولار ولاسيما مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة وذلك من خلال التنويع الجيد وتقليل المخاطر السوقية لمحفظة العراق المالية”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية