أبدى سياسيون ومراقبون للشأن السياسي وخبراء قانون، معارضتهم القوية لما سرّب من كتب تعيين رسمية في الرئاسات لمستشارين جدد بالأصالة لا الوكالة، عادّين تلك التعيينات ضمن تكريس مبدأ المحاصصة المقيت بين الكتل السياسية، وأنها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وكشفت أطراف سياسية عن أن المستشار في مجلس النواب يعامل كالنائب من حيث الرواتب والامتيازات، في حين أكد خبير قانوني أن تعيين الدرجات الخاصة يجب أن يقترحه مجلس الوزراء ويصادق عليه البرلمان.
وقال المتحدث باسم حركة “امتداد” منار العبيدي في حديث لـ”الصباح”: إن تعيين المستشارين يتطلب مجموعة من المعايير أبرزها العمر وسنوات الخبرة والتخصص، مشيراً إلى أن كل هذه الشروط لم يؤخذ بها في التعيينات الأخيرة لمجلس النواب.
وبيّن أن مثل هذه الدرجات الخاصة تتحاصصها الكتل السياسية، إذ أن كل جهة تتمسك بالمناصب التي تحوز عليها من دون مراعاة للكفاءة.
وكشف العبيدي عن أن المستشار في مجلس النواب يعامل معاملة النائب نفسه من حيث الراتب والامتيازات، إلا أن الفرق بينهما أن النائب اختير من قبل الشعب أما المستشار فلا.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الصباح”: إن تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور العراقي في المواد 61 فقرة خامساً والمادة 80 فقرة خامساً، يقترحه مجلس الوزراء ويصوت عليه ويصادق عليه البرلمان، وأكدت ذلك المادة 76 من الدستور.
وأضاف أن من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال فإن على الحكومة الجديدة أن تلغي هذه التعيينات بذات طريقة التعيين، وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك في قرارات حكومة تصريف الأعمال.
وتابع التميمي أنه لا يوجد نصّ قانوني يتيح التعيينات بالوكالة، ويمكن للبرلمان أن يشرع قانوناً خاصاً بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كأن تكون شهراً، وأيضاً يحدد ما هي هذه الدرجات الخاصة، كما يمكنه أن يكون له القول الفصل في هذا الموضوع.
وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ما أسماه بـ”تفشي ظاهرة تعيين المستشارين في الرئاسات الثلاث”، مؤكداً الوقوف بوجه تعيين الدرجات الخاصة والدفاع عن حقوق الخريجين وحملة الشهادات العليا.
وقال الزيادي، في حديث صحفي: إن ظاهرة تعيين المستشارين بدرجة خاصة لن تمر مرور الكرام، مبيناً أن “تذرع الحكومة ووزارة المالية بعدم توفر السيولة المالية الكافية لتعيين الخريجين واقتصارها على تعيين الدرجات الخاصة هو عمل غير صحيح ولن نسمح به.
وأضاف، أن إثقال الموازنة بالمستشارين وبهذه المناصب الرفيعة يكلف ميزانية الدولة وسنقف عنده خلال الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أنه بالرغم من إعلان الحكومة ووزارة المالية عدم وجود تعيينات في موازنة 2021 إلا أن ظاهرة تعيين المستشارين تفشت في الرئاسات الثلاث وأغلب الوزارات.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصدر في وقت سابق، أمراً نيابياً بتعيين (آرام صباح عثمان) الحاصل على شهادة قانون من جامعة أهلية مستشاراً اقتصادياً في البرلمان بدرجة خاصة.
المصدر : جريدة الصباح