العمل: تسوّل الجنسيات الأجنبيَّة له أبعاد سياسيَّة

بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة أنَّ ضعف تنفيذ القوانين الرادعة لمواجهة ظاهرة التسول أسهم في دخول جنسيات متعددة لممارسة ذلك في العراق.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي لـ”الصباح”: إنَّ “العراق يمتلك قوانين رصينة ورادعة تجاه ظاهرة التسول لكنَّ هناك ضعفاً في التنفيذ كما أنَّ الآليات الموضوعة لمكافحتها فقيرة جدا”، مؤكدةً “ضرورة أن تكون هناك إرادة في التنفيذ لأنَّ قوانين البلاد قادرة على الوقوف تجاه هذه الظاهرة وأن تجد لها حلولاً حقيقية”.

وأشارت الجلبي إلى أنَّ “ظاهرة التسول لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وباتت تهدد أمن المجتمع وأخذت أبعاداً أخرى كالاتجار بالبشر والمخدرات وزعزعة أمن المجتمع”، مشيرةً إلى أنَّ “جنسيات متعددة أصبحت تمارس هذه الظاهرة في البلاد ولابد أن تكون هناك إرادة حقيقية وجادة للحد من هذه

الظاهرة”.

وأضافت أنَّ “الوزارة شاركت بالاجتماع الثاني لفريق إعداد السياسة الوطنية لمكافحة ظاهرة التسول في العراق لغرض وضع الحلول الناجعة لمكافحة التسول والحد منه وتنسيق الجهود الوطنية وتحديد متطلبات التعامل مع هذه الظاهرة وتنظيم أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفق رؤية وطنية وسياسة شاملة تشترك فيها كل الجهات والقطاعات الحكومية”، موضحة أنَّ “الوزارة تعمل بدورها على رصد ومتابعة الأسر الفقيرة التي تمتهن التسول لغرض شمولها بخدماتها بعد التأكد والتدقيق من كونها تستحق الإعانة أو الراتب الذي سيُمنح لها وعدم عودتها

للتسول”.

وبينت الجلبي أنَّ “هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة والشرطة المجتمعية لإيواء المشردين الذين يتم رصدهم من قبلها وإبلاغ وزارة العمل بأماكن تواجدهم ، لاسيما الفتيات القاصرات والأطفال الصغار ويتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لايداعهم في دور الدولة المخصصة للمشردين”.