تستعد ألمانيا لإطلاق أضخم مبادرة إنفاق دفاعي لها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كشف فريدريش ميرتس ، المستشار الألماني المرتقب ، عن خطة لتعزيز الميزانية العسكرية بنحو تريليون يورو.
وصوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الثلاثاء لصالح مشروع القانون ، الذي يمثل نقطة تحول في النهج الدفاعي للبلاد ، إذ يعكس التزاما متزايدا بدور أكثر فاعلية في الأمن الأوروبي والعالمي بعد سنوات من تقليص الاستثمارات الدفاعية.
وتشمل خطة ميرتس إبرام صفقات تسليحية كبرى ، من بينها شراء مقاتلات جديدة ، إضافة إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
لكن تنفيذ الخطة يثير تساؤلات حول قدرة برلين على الالتزام بهذه الطموحات ، خاصة مع تاريخها في الإخفاق المتكرر في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، والذي حدده حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
ورغم هذا التوجه الجديد ، تواجه خطة ميرتس عقبات اقتصادية ، حيث تعاني ألمانيا من تباطؤ اقتصادي منذ جائحة كورونا ، ما يثير مخاوف بشأن تأثير الإنفاق العسكري الهائل على الاستقرار المالي للبلاد.
كما قوبلت الخطة بانتقادات حادة من وزير المالية السابق كريستيان ليندنر ، الذي رفض رفع قيود الديون لتمويل المشروع ، محذرا من أن ألمانيا قد تجد نفسها مثقلة بديون تريليون يورو ، دون تحقيق أي تعزيز اقتصادي حقيقي.
ويأتي هذا التحول في السياسة الدفاعية الألمانية وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأعضاء في “الناتو” لتعزيز إنفاقها العسكري.
المصدر: وكالات