أكد فريق عمل الهواء النظيف التابع لإدارة الميثان الدولية، اليوم السبت ، أن العراق أحرز تقدماً في تنظيم انبعاثات غاز الميثان من الوقود الأحفوري ، فيما أشار إلى أن العراق لديه آليات تنسيق داخل الحكومة مما يجعل عملية إنشاء مخزونات الميثان وتقييمات التخفيف أكثر سلاسة.
وقال نائب مدير إدارة الميثان الدولية في فريق عمل الهواء النظيف ، ألفريدو ميراندا في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن ” العراق من بين أكبر منتجي النفط في العالم ، وبالتالي لديه ملف كبير من انبعاثات الميثان ، حيث شكلت عائدات النفط أكثر من 85 بالمئة من ميزانيته ، و 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي .”
وأوضح أن ” العراق ملتزم بخفض انبعاثات الميثان بشكل جماعي بنسبة 30 بالمئة ، بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020″، منوهاً بأن ” العراق إحدى الدول الموقعة على التعهد العالمي للميثان “.
وأشار إلى أن ” القانون العراقي يتضمن أحكاماً واسعة النطاق تدعم تخفيف انبعاثات الميثان ، وتلزم منتجي النفط والغاز الطبيعي باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع التلوث البيئي ” ، لافتاً الى أن ” انضمام العراق في اتفاقية باريس تلزمه اتخاذ العديد من تدابير التخفيف لقطاع الطاقة ، بما في ذلك الحد من حرق الغاز في منشآت النفط والغاز ، وتحسين المراقبة للحد من تنفيس الميثان ، وتنفيذ عمليات الكشف عن التسرب وإصلاحه “.
وتابع أن ” جميع الموقعين على اتفاقية GMP تلزمهم إعداد جرد قوي للانبعاثات ، وتقييمات التخفيف ، بالتعاون مع فريق عمل الهواء النظيف ، الذي يدعم مركز مراقبة الكربون العراق لتطوير جرد انبعاثات الميثان الوطنية وتقييم التخفيف لقطاع النفط والغاز ” .
وذكر ، أن ” CATF بدأت العمل في أواخر عام 2023، مع الخبراء الفنيين والسياسيين في الحكومة العراقية لتطوير مخزون انبعاثات الميثان من النفط والغاز في العراق ، وإقامة ورشة عمل لتقديم نتائج المخزون وتدريب المسؤولين على كيفية استخدام أداة CATF للحد من انبعاثات الميثان في البلاد (CoMAT) باستخدام البيانات المتاحة للجمهور “.
وبين أنه ” تم إعداد CoMAT بتقديرات لانبعاثات قطاع النفط والغاز في الدولة والوصول إلى مكتبة رقمية جديدة لسياسات الميثان الرائدة وأفضل الممارسات المثبتة “، مؤكداً أن ” CoMAT يسمح للجهات التنظيمية الحكومية بتحسين مخزونات الانبعاثات الخاصة بها بشكل مستمر واستكشاف المتغيرات وخيارات السياسات والتنظيم المحددة التي يمكن أن تدفع إلى الحد من التلوث “.
ومضى بالقول : إن ” الفريق الفني جمع معلومات من الحكومة العراقية ووزارة النفط ووزارة البيئة لإعداد هذا الجرد وتقدير الانبعاثات ” ، منوهاً بأن ” هذا الجرد يساعد صناع السياسات على تحديد مصادر معظم الانبعاثات ، حيث تم منح المسؤولين الحكوميين العراقيين إمكانية الوصول إلى هذه الأداة ، وشاركوا في عملية مراجعة الجرد “.
وأشار إلى أن ” الإجراءات الأولية مهدت الطريق لتطوير تقييم التخفيف من انبعاثات غاز الميثان في وقت لاحق ــ وهي وثيقة أكثر شمولاً تخبر صناع السياسات بمصادر الانبعاثات، ومدى ضخامتها ، والتكاليف المحتملة للتخفيف من الانبعاثات، فضلاً عن معلومات إضافية أخرى”.
وذكر، أن ” العراق لديه أيضا آليات تنسيق واضحة للغاية داخل الحكومة، وهذا لا يتوفر دائمًا في البلدان الأخرى ، ولكنه يجعل عملية إنشاء مخزونات الميثان وتقييمات التخفيف أكثر سلاسة”.
وأضاف ميراندا ” لقد عملنا مع مسؤولين حكوميين يتمتعون بخبرة تتراوح من 10 إلى 20 عاما، وهم على دراية كبيرة بما يحدث، وقد تم إنشاء فريق عمل الميثان في العراق لتنسيق العمل مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات النفط الوطنية”.
ونوه الى أنه”من الأسهل تقدير الميثان من الوقود الأحفوري مقارنة بالميثان من القطاعات الأخرى نظرًا للمستوى العالي من البيانات الفنية حول مصادر الانبعاثات عبر البنية التحتية والمعدات، باستخدام البيانات التي توفرها حكومة العراق حول البنية التحتية لشركة معينة”.
وأوضح: “تكون أداة CoMAT قادرة على تحديد عوامل الانبعاثات لكل قطعة من المعدات والوكلاء الآخرين، والتي توفر ملف تعريف الانبعاثات السنوي الإجمالي، كما تسمح الأداة للمخططين بمعرفة معدلات الحد من الانبعاثات المحتملة بناءً على البيانات التي تم جمعها من السياسات التي تم تنفيذها في ولايات قضائية أخرى”.
ولفت إلى أنه “من أكثر الجوانب الإيجابية لهذا المشروع هو رؤية مدى فهم حكومة العراق بالفعل لكمية غاز الميثان المنبعثة من البنية التحتية للنفط والغاز، والتقديرات التي كانت لديهم سابقًا قريبة مما يكتشفه فريق العمل، وهذا يعني أنهم الآن، من خلال هذا العمل، لديهم البيانات والأساس السياسي لتبرير تدابير التخفيف اللازمة”.
ومضى بالقول: “سيكون تقييم تخفيف غاز الميثان الذي سيتم تطويره في المراحل النهائية من هذا المشروع أمرًا بالغ الأهمية لفهم تدابير التخفيف التي يمكن تنفيذها دون تكلفة، والتي قد تولد ربحًا، والتي قد تتطلب تمويلًا”.
وأكمل، “كما سيسهم هذا المشروع أيضًا في التوصيات الرئيسية لوكالة الطاقة الدولية للعراق لمواصلة تطوير إطار القياس والمراقبة والإبلاغ والتحقق (MMRV)، ودمج التدابير المحددة في المساهمات المحددة وطنيا في المبادئ التوجيهية والسياسات واللوائح. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في أوائل عام 2025”.
وبين أن “وكالة الطاقة الدولية قدرت أن أكثر من 70 بالمئة من تدابير تخفيف غاز الميثان من الوقود الأحفوري يمكن تنفيذها دون تكلفة إضافية”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية