مجلس الأمن يرفض التحقيق في تفجيرات خطي نورد ستريم
فشلت روسيا في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في ايلول الماضي بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز، اللذين يربطان روسيا وألمانيا، ما أدى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق.
ولم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو، بينما امتنع أعضاء المجلس الاثنا عشر الآخرون عن التصويت.
ومن أجل تبني قرار في مجلس الأمن، يتعين أن يصوت لصالحه تسعة أعضاء على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، حق النقض ضده.
اقترحت روسيا مشروع القرار الشهر الماضي قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام المجلس قبل التصويت “بدون تحقيق دولي موضوعي وشفاف، لن يتم الكشف عن حقيقة ما حدث“.
وقعت الانفجارات بخطي الأنابيب نورد ستريم في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمرك. وقالت السويد والدنمرك وألمانيا الشهر الماضي إن تحقيقاتها المنفصلة التي تجريها لا تزال جارية وإنه تم إبلاغ روسيا بذلك.
قالت الدول في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن إن الأضرار نجمت عن “انفجارات قوية نتيجة عمل تخريبي”. كما وصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه “عمل تخريبي“.
قالت معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت الاثنين إنها أقدمت على ذلك لأنه يجب السماح باكتمال التحقيقات الوطنية قبل النظر فيما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء في الأمم المتحدة.
اشتكت روسيا من عدم اطلاعها على التحقيقات الوطنية الجارية، مؤكدة دون تقديم أي أدلة أن الغرب كان وراء التفجيرات.
قال روبرت وود نائب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “لم تتدخل الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”، متهما روسيا بمحاولة “نزع الثقة عن التحقيقات الوطنية الجارية وإلحاق الضرر بأي استنتاجات يتم التوصل إليها ولا تتفق مع رواية روسيا السياسية والمحددة سلفا“.
المصدر: سكاي نيوز