لا سلطة اتحادية على ملف المياه في كردستان
من دون علم الحكومة المركزية، وقعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كردستان، مذكرة تفاهم مع شركة “باورتشاينا” لبناء أربعة سدود جديدة، ما ينذر بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل.
دخول هذا الملف على خط الخلافات بين المركز والإقليم، قد يحرج السلطات الاتحادية، في ظل عدم سيطرتها على الموارد المائية والسدود في كردستان خلافا لما ينص عليه الدستور وقانون وزارة الموارد المائية.
ويخشى خبراء من إقحام هذا الملف في المناكفات السياسية، من خلال استخدامه كـ”ورقة ضغط” على الحكومة الاتحادية، من قبل المسؤولين الكرد، ما يجعل الأراضي الزراعية في الوسط والجنوب، مهددة بلفظ أنفاسها الأخيرة.
ولم يصدر من البرلمان أو الحكومة الاتحادية أي موقف رسمي بشأن بناء تلك السدود الجديدة، على الرغم خطورته وتأثيره في نهري دجلة والفرات في الوسط والجنوب، اللذين قد يختفيان بفعل تلك السدود المضافة على السدود الكبيرة لدولة المنبع.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية الاتحادية علي راضي لـ”الصباح”: إن “حكومة كردستان لم تبلغ أو تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن إنشاء تلك السدود، مشيرا إلى أن غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في إدارة المياه في عموم البلاد.
وحذر من مخاطر ذلك على دجلة والفرات، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تنسجم مشاريع السدود في كردستان مع الخطة الستراتيجة للمياه في العراق التي تمتد إلى عام 2035 لإدارة تلك الموارد بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد.
ويمثل شح المياه حاليا التحدي الأكبر في البلاد، خصوصا مع ارتباطه بتراجع الإطلاقات لنهري دجلة والفرات من قبل أنقرة، وقطع عدد من الأنهر من قبل طهران أبرزها الكرخة والكارون، ما أسهم بدفع اللسان الملحي من الخليج العربي نحو شط العرب.
الخبير بشؤون المياه قيس البياتي، أوضح لـ”الصباح” أنه و وفقا لقانون وزارة الموارد المائية، فإن السدود والمنشآت المائية في الإقليم، تدار فنياً من قبل الحكومة الاتحادية، لكن ما يحصل على أرض الواقع عكس ذلك تماماً، أسوة بما حصل في وقت سابق عندما أمرت حكومة الإقليم بإطلاق حصص مائية من سد دوكان لتوليد الكهرباء من محطته الكهرومائية البالغة قدرتها 400 ميكاواط، ما تسبب بتقليص المخزون وحرمان مدن على حوض نهر الزاب الصغير أهمها كركوك، حتى من مياه الشرب، بعكس أوامر الحكومة الاتحادية التي رفضت ذلك”، مبيناً أن الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي إجراء حينها.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم حاليا تمتلك الكثير من الأموال نتيجة بيعها منذ أعوام، النفط الخام لحسابها، وبالتالي فإنها ستشيد سدوداً وفق رؤيتها ومصلحتها حصراً من دون التشاور مع الحكومة الاتحادية.
وكانت وزيرة الزراعة في الإقليم بيگرد طالباني قد أكدت في بيان أن تفاهماً لبناء أربعة سدود تم توقيعه”، مبينة أن “المشاريع ستتم بالتنسيق مع المجموعة الدولية لشركات باور تشاينا.
وأشارت طالباني إلى أن السدود هي سد دلگه في حدود قضاء بشدر، وسد خيوتة في السليمانية، وسد منداوة في أربيل وسد باكرمان في دهوك.
المصدر: وكالة الانباء العراقية.