قانون «الأمن الغذائي» أمام عقدة التعديلات
يستعد مجلس النواب في جلساته المقبلة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي جرت قراءته القراءتين الأولى والثانية في وقت سابق، وتتباين آراء أعضاء المجلس بشأن تمرير القانون من عدمه، فبينما تؤيده فئة، ترفضه أخرى، وتقف ثالثة في المنتصف وتقترح إجراء تعديلات جوهرية عليه خصوصاً بما يتصل بالاقتراض وتحديد الصلاحيات الوزارية، فضلاً عن الخلل الدستوري والقانوني في القانون الذي يطرحه المعترضون باعتباره مقدما من حكومة تصريف أعمال يومية لا صلاحيات لها بإرساله.
وترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماع اللجنة المالية بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بحضور نائبه الثاني شاخوان عبد الله ورئيس اللجنة حسن الكعبي ووزير الموارد المائية مهدي الحمداني، لوضع اللمسات النهائية على تعديل فقرات القانون تمهيداً لرفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس.
ولفت الحلبوسي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إلى أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من أهم القوانين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد لكونه ينعكس إيجاباً على المواطن، من جانبه أكد الكعبي ضرورة إتمام التعديلات اللازمة على القانون لكونه يكفل إيجاد الحلول لفئة كبيرة من المواطنين ويدعم قطاع التغذية والتنمية وأهمها البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب أحمد الربيعي في حديث لـ”الصباح”: إن تمرير القانون سيعتمد على التعديلات التي ستجرى عليه، والأخذ بنظر الاعتبار عشرات الملاحظات التي تطرق إليها النواب في الجلسات الماضية.
وأضاف أن بعض تلك الملاحظات تتعلق بأصل القانون لكونه جاء من حكومة تصريف أعمال يومية، مشيراً إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح لمثل هذه الحكومة بالتصرف بالأمور والقضايا الستراتيجية للبلد، ومنها ما يتعلق بتقديم القوانين إلى البرلمان .
وبيّن أنه من ضمن الملاحظات الأخرى، الاقتراض والإعفاءات الجمركية والضرائب للمشاريع التي ستنفذ وكيفية اختيارها، في حين لا يوجد أي ذكر للمحافظات الأشد فقراً، والأموال المخصصة لحساب المحافظات المنتجة للنفط، والاطمئنان لمبدأ التوزيع العادل للثروة وغيرها من الأمور التي تخص التنمية وتوسيع شبكة الحماية ودعم الطبقات الفقيرة .
وأوضح الربيعي، أن تمرير القانون سيعتمد على تكييف أصله لكونه جاء من حكومة تصريف أمور يومية والنظر بالملاحظات التي سجلت على مواد القانون.
أما عضو مجلس النواب محمد الزيادي، فقد أكد وقوفه مع الدعم الطارئ للمحافظات التي يقع سكانها تحت خط الفقر من دون التنمية التي تحققها موازنة الدولة .
وقال الزيادي لـ”الصباح”: إن هذا القانون جاء لتقليل الضرر على المواطنين جراء رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيراً إلى أن تقديم الدعم الطارئ للطبقة الفقيرة هو أمر جيد ويمكن الركون إليه خلال الفترة الحالية .
وأضاف أن موضوع التنمية تحققه الموازنة العامة للدولة ولا يمكن لمثل هذا القانون أن يكون بديلاً لها في الوقت الحالي، وتابع أن تمويل هذا القانون سيكون على الأمد الطويل لكي لا يؤثر في الموازنة ووزارة المالية .
وبين أن هناك تحركات من أجل رفع الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب من أجل تشريعها، وقال: إن مجلس النواب بحاجة إلى إرسال الموازنة من الحكومة من أجل تشريعها والمضي بها، خصوصاً أن الوقت قد تأخر كثيراً على إقرارها وهناك حاجة ملحة لها .
المصدر : جريدة الصباح