تشابك المشهد الكردي.. ملفات تحت الرماد

في خضم تشابك المشهد السياسي الداخلي الكردي ودخوله عدة تقاطعات، لعل الظاهر منها الصراع على استحقاق منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بينما تختفي تحت الرماد عدة ملفات أخرى لا تقل أهمية.
وقال عضو الاتحاد الوطني أحمد هركي لـ”الصباح”: إنه بعد إخفاق التحالف الثلاثي في تحقيق النصاب بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، نتوقع أن تستمر حالة الانسداد في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التحالف الثلاثي يجب أن يدرك أن الحكومة القوية بحاجة إلى تحالفات قوية، ولا يمكن إقصاء أطراف مهمة مثل الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي.
وتابع أن الحكومة القائمة على التوافق بين الإطار والتيار هي الأفضل للمرحلة الحالية”، مشيراً إلى أن “حكومة من دون التيار لن يكتب لها النجاح وحتى حكومة من دون الإطار لن يكتب لها النجاح أيضاً.
وأكد هركي أن مشروع الأغلبية الوطنية غير مناسب للمرحلة الحالية، فلا يمكن اختزال كل مكون من مكونات الشعب العراقي بطرف سياسي واحد، موضحاً أن التوافق إذا اقترن بتحمل المسؤولية وتحسين الأداء الحكومي خيار جيد، وبين أن مشكلة العراق منذ عام 2003 هي في الفساد والأداء الحكومي واختيار الأشخاص غير الكفوئين، وليست المشكلة في التوافق بحد ذاته.
بدوره، كشف مصدر مطلع في الاتحاد الوطني لـ”الصباح”، عن أن الحزب الديمقراطي أرسل (سراً) قبل عدة أيام رسالة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني يسلّم فيها رئاسة الجمهورية بلا قيد أو شرط مقابل دخوله في التحالف الثلاثي وترك الإطار التنسيقي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن تلك الخطوة دفعت الاتحاد الوطني إلى نقل وكشف الرسالة إلى الإطار التنسيقي بجميع تفاصيلها، وكان موقف الحزب الرفض طبعاً، مما صعد من لهجة إصرار الديمقراطي بالتمسك بمنصب رئاسة الجمهورية والإصرار على تقديم المرشح الآخر غير المرغوب فيه محلياً ومن الشارع العراقي، بحسب تعبيره.
بينما رأى عضو الحزب الديمقراطي صبحي المندلاوي في حديث لـ”الصباح”، أن موقف حزبه لم يتغير لكونه ضمن تحالف (إنقاذ وطن) وتالياً نحن متجهون لانتخاب رئيس الجمهورية، نافياً أي توجه نحو الإطار التنسيقي.
وقال: نحن تحالف يمثل الأغلبية وكان واضحاً في جلسة السبت الماضي”، مؤكداً ضرورة “وجود حكومة تمثل المواطن وتقدم الخدمات.  
أما النائب عن الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب مثنى أمين فقال في حديث لـ”الصباح”: إننا  لن نكون جزءاً من تلك الأجندة الخاصة بحكومة الأغلبية الوطنية لأننا نعدّ ذلك سياسة خطيرة على كيان إقليم كردستان تتسبب بقطع رواتب موظفيه وفرض حصار اقتصادي عليه وقطع أرزاق شعبه.
وقال أمين: إن حكومة الأغلبية لن تفلح في العراق ولن تتمكن من الاستمرار وتخلق أزمات أعمق للبلد، لأنه في حال تشكيلها فالجانب والطرف الآخر سيحرك الشارع ويسعى لإسقاطها.
في غضون ذلك، تتساءل النخب السياسية الكردية المستقلة عن ماهية مطالب السياسة الحقيقية التي من جرائها ندفع فواتير الخصومات والتقاطعات والتحالفات غير محسوبة النتائج واللعب على وتر المشاعر القومية.

المصدر : جريدة الصباح