تحذيرات من عودة الاحتجاجات
حذر نشطاء ومراقبون للشأن السياسي من أن تعامل قادة الكتل والأحزاب السياسية والجهات التشريعية والتنفيذية بطرق وآليات شبه عقيمة لحل الأزمات المتراكمة في البلاد، سيدفع الشارع إلى الخروج باحتجاجات وانتفاضة أشرس وأكبر من سابقتها في تشرين 2019، مبينين أن تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية للمواطنين وكذلك الانسداد السياسي الحالي وعدم سماع الساسة لمطالب الناس، قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال السياسي اليساري جاسم الحلفي في حديث لـ”الصباح”: إن كلمة الشعب ستكون هذه المرة أكثر قوة وأبلغ من انتفاضة تشرين السابقة، في ظل الانسداد السياسي الذي لا مخرج منه وعدم قدرة القوى المتنفذة على إخراج البلد من الأزمة، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية لاسيما الأساسية لمعيشة المواطن وتراجع الخدمات، وغياب أفق الاستقرار للتنمية والبناء وحل المشكلات.
وأضاف أن العوامل التي أدت إلى اندلاع انتفاضة تشرين لا تزال قائمة، فالأزمة العامة الشاملة تضرب في كل الاتجاهات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، وارتفاع نسب البطالة والانتحار بين صفوف الشباب، والفجوة الهائلة التي تتسع يوماً بعد آخر بين من يمتلك المليارات والشرائح التي يعيش قسم منها على مكب النفايات.
أما الكاتب والصحفي زياد وليد، فقد ذكر لـ”الصباح”، أن الاحتجاجات المنفردة المطلبية، المتعلقة بالخدمات والأسعار والبطالة، قد تتصاعد في الفترة المقبلة إذا لم تتدارك السلطتان التنفيذية والتشريعية الوضع، يُضاف لها الاحتجاجات الفئوية المتعلقة بفئات معينة تطالب بالتوظيف أو ما يتعلق بهذا الأمر.
وبين أن بقاء الظروف الحالية واجتماعها مع ظروف مؤاتية مستقبلية من دون حلول مباشرة قد يُحدث حالة من التمرد مختلفة عن تشرين لناحية قساوتها وعنفها، معرباً عن أمله أن تتنبه الأحزاب الرئيسة للمخاطر مع وجود عائدات مالية قياسية للدولة قد تصل إلى 200 تريليون دينار بحسب التوقعات.
من جانبها، رجحت الناشطة أميرة الجابر، أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة حركة احتجاجات قوية.
وقالت لـ”الصباح”: إن غلاء الأسعار والانسداد السياسي والتوافقية التي ستعيد العملية السياسية إلى المربع الأول جميعها أسباب ستؤجج الشارع.
ونبهت إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي في البلد قد يصل إلى ما حصل في لبنان، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، جميعها أسباب قد تجعل الأيام المقبلة صعبة وتنذر بكثير من الأحداث.
أما السياسي والأكاديمي الدكتور كاظم السهلاني، فقد رأى في حديثه لـ”الصباح”، أن مرور ستة أشهر بعد الانتخابات من دون أن تكون هناك حكومة؛ عطّل جزءاً كبيراً من مصالح وحقوق أبناء الشعب”، وأضاف أن ما يحصل على الصعيد السياسي يعطي انطباعاً وتصوراً بأن هذه القوى باتت عاجزة عن الخوض في عملية سياسية مرنة وسلسة.
وتابع: أن الواقع يعطي انطباعاً أن الاحتجاجات قادمة مرة أخرى بموجاتها الكبيرة، لأن الأسباب كما هي ولم تعالج بل تعمقت أكثر وأعطت مؤشرات على فشل بإدارة البلاد، مشيراً إلى أن القوى السياسية إذا لم تنتبه إلى عمق الأزمة فإنها توسع الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطنين.
المصدر : جريدة الصباح