النواب المستقلون ينشقّون إلى معارضة وموالاة

أظهرت مجموعة التصريحات والبيانات التي أدلى بها النواب المستقلون خلال الأيام الماضية انشقاقاً في مواقفهم التي كانت متوائمة بشكل نسبي قبيل استقالة نواب الكتلة الصدريَّة، فبينما تشير تصريحات بعض المستقلين إلى ذهابهم نحو معسكر الموالاة أو العمل في الحكومة المقبلة ودعمها؛ صرّح آخرون أنهم يفضلون الذهاب إلى جناح المعارضة شرط توفر مستلزماتها الصحيحة خصوصاً في العمل الرقابي.

وقال النائب المستقل، حسين السعبري، في حديث لـ”الصباح”: إنه “بعد انسحاب الكتلة الصدرية بات الموقف أكثر تعقيداً، وأصبحت الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، وبدأت تتضح صور مجموعات وتكتلات سياسية أو نيابية لها مطالبها الخاصة”.

وأضاف أنه “بحسب التفاهمات، فإنَّ تشكيل الحكومة ستسبقه الدعوة إلى جلسة برلمانية يُعرض فيها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بتقديم رئيس الوزراء”, مبيناً أنَّ “النواب المستقلين انقسموا على قسمين؛ الأول ذاهب إلى تشكيل الحكومة والتحالف معها، أما الثاني فهو مع المعارضة والعمل النيابي والمراقبة”.

مبيناً أنَّ “الجزء الثاني من النواب المستقلين الذين يرومون الذهاب صوب المعارضة، يطالبون بالمعارضة المُمكّنة أي أن تكون المناصب في مجلس النواب ورئاسات اللجان من حصة المعارضة الإيجابية، لأنَّ ما يهمنا أن تكون هناك حكومة قوية ولديها الإمكانيات، ولابد أن تكون المعارضة مُمكّنة ولديها القابلية على الرقابة وتقويم عمل الحكومة تقويماً صحيحاً”.

من جانبه، قال المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ”الصباح”: إنه “بعد صعود النواب البدلاء، فنحن أقرب إلى مراحل إنتاج الحكومة، والتحالفات والتفاهمات مستمرة، وربما يضاف إليها بعض الأمور المتعلقة باستكمال تشكيل الحكومة ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن النفط والغاز وتصدير النفط والقضايا المتعلقة بالمحكمة الاتحادية ورؤيتها”.

وأضاف أنه “من المحتمل أن نسمع عن محاولات ورغبات من بعض النواب وتحديداً المستقلين في تقديم استقالات أخرى، وهو موضوع لا يشكل ضرراً كبيراً على العملية السياسية ولا يتنافى مع مبادئ الدستور ولا يعيق حركة التحالفات على اعتبار أنَّ هناك بدلاء للمستقيلين” .

من جانب آخر، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي: إنَّ “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وصل إلى العاصمة بغداد يوم أمس الأول الأحد”، لافتاً إلى أنَّ “طالباني لديه اجتماعات مع الإطار التنسيقي وتحالف عزم في منزل هادي العامري ومنزل (مام جلال) لبحث تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف أنَّ “طرح أسماء لمنصب رئيس الوزراء سابق لأوانه”، مشيراً إلى أنَّ “الاجتماعات ستتطرّق أيضاً إلى ملفّ منصب رئيس الجمهورية”.

من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا: إنَّ “حزبه لا يخشى سيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية، وسيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية لا تعني إطلاقاً خسارة مرشحنا ريبر أحمد منصب رئاسة الجمهورية “.

وأضاف أنَّ “منصب رئاسة الجمهورية استحقاقنا الطبيعي، ونتوقع أنه سيحل داخل البيت الكردي، ولن يتكرّر مشهد 2018، عندما حسم المنصب داخل البرلمان”.

في المقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور: إنَّ “المعطيات في الشارع الكردستاني وخصوصاً مع امتلاك الحزب الديمقراطي رئاسة الحكومة في الإقليم ومنصباً في رئاسة البرلمان؛ فإنَّ الأمور تسير باتجاه تسلم الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أنَّ “الحزب الديمقراطي عمل على إطالة التفاهمات في الفترة الماضية بشأن الاستحقاقات السياسية لكنه أدرك أنَّ الحقيقة لا يمكن تغييرها، إذ إنَّ منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني”.

وبين أنَّ “ميزان القوى لم يتغير عبر الحزب الديمقراطي، في وقت يمتلك فيه الإطار التنسيقي العدد الأكبر من النواب، إضافة إلى أنَّ الإطار داعم لتولي برهم صالح المنصب الرئاسي”.

من جانب آخر، قال عضو مركز القمة للدراسات الستراتيجية، عبد الرحمن الساعدي: إنَّ “المؤشرات تؤدي إلى الإبقاءِ على برهم صالح في منصبه رئيساً للجمهورية, حسبَ نظام السلةِ الواحدة, أي الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة للمنصب”.

وأضاف أنَّ “تعطل تشكيل الحكومة كان يعود إلى اختلاف الحزبين الكرديينِ على منصب رئيس الجمهورية لكن مفاوضات الديمقراطي مع الإطار التنسيقي وصلت إلى ذروتها”.