وزير العدل يوجه بالاسراع بادخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ
وجه وزير العدل حيدر الزاملي بالاسراع في إدخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ خلال الايام القادمة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه.
وقال الزاملي في بيان إن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قد جاء ليحل محل جميع القوانين والتشريعات الخاصة بادارة النزلاء والمودعين السابقة وخاصة قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢٠ في ٢٥/ ٥/ ١٩٩٣ ومذكرة سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وكافة اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المتعلقة بموضوع ادارة النزلاء والموقوفين ومراكز الاحتجاز.
مضيفا انه قد جاء في هذا التشريع العديد من التعديلات التي تواكب اجراءات ادارة النزلاء والمودعين ومراعاة تحسين ظروف عمل منتسبي الدوائر الاصلاحية وتثبيت مستحقات العاملين في هذه الدوائر من حيث مخصصات الخطورة و بدل الارزاق، كذلك شمول منتسبي دوائر الوزارات الاخرى الذين يعملون ضمن دوائر الاصلاح بهذه المخصصات.
مبينا ان من اهم التعديلات في هذا القانون هو فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بوزارة العدل تماشيا مع التوصيات والاتفاقيات الدولية وضرورة توحيد جهة ادارة جميع السجون والتسفيرات العراقية وجعلها ضمن مهام وادارة وزارة العدل.
لافتا الى أن القانون شمل ايضا العديد من تفاصيل ادارة السجون من حيث التصنيف العلمي لاحكام المودعين وعزلهم وفقا لاحكامهم، وكذلك برامج الرعاية اللاحقة بعد انتهاء مدة المحكومية،و برامج الزيارات الاسرية لذوي النزلاء والاصناف التي تستثنى من هذه البرامج.