موازنة 2021 نصفها “عجز”
بغداد – IMN
تصوير : حسين محمد
يستعد مجلس الوزراء لارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى البرلمان، بعد وضع اللمسات الاخيرة في جلسته المقررة الثلاثاء (8 كانون الاول)، بنسبة عجز قد تصل لما بين (40 – 50) بالمئة.
وعبرَت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أملها بوصول مشروع القانون، نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، بحسب مقرر اللجنة احمد الصفار، عازيا سبب تأخيرها الى “التغيرات السريعة في اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي استدعت اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الايرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق”.
وكان من المقرر ان ينجز مجلس الوزراء مشروع القانون السبت الماضي، الا انه تم تأجيل الموضوع الى جلسة الثلاثاء التي يتوقع ان يتم خلالها التصويت على المشروع ورفعه الى مجلس النواب من أجل تشريعه.
وتوقع الصفار ان “تتراوح نسبة العجز في الموازنة بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق”، لافتا الى ان “السبب الاخر في تأخر الموازنة يعود الى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي”.
وكشف الصفار لـ”الصباح” عن “وجود توجه لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار”، مبينا ان “هذا الاجراء سيؤدي الى التضخم ويؤثر بشكل سلبي في اصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم”.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان أقر بصعوبة تأمين رواتب الموظفين ما لم يتم تشريع قانون الموازنة في مجلس النواب، داعيا الكتل السياسية في المجلس الى الاسراع بالتصويت على القانون.
وتواجه الحكومة صعوبة في تأمين الرواتب بسبب تراجع الايرادات التي تعتمد بنسبة أكثر من تسعين بالمئة على النفط، وذلك في اعقاب الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط عالميا بعد انتشار الجائحة.
كما ان اتفاق اوبك بلاس، أسهم هو الاخر في تراجع ايرادات النفط، اثر الزام العراق بخفض نحو مليون برميل من صادراته اليومية من أجل الحفاظ على استقرار اسعار النفط.