مجلس الوزراء يقر الورقة البيضاء للاصلاح المالي والاقتصاديً

بغداد – IMN
أقر مجلس الوزراء، الورقة البيضاء للاصلاح المالي والاقتصادي، وذلك من بين عدة قرارات اتخذها خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء (13 تشرين الاول 2020).
وجرت خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية، حيث قدم وزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارىء للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة، والورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.
وبعد مناقشة ما مُدرج في جدول الأعمال، وما خلصت اليه النقاشات بشأنها، أصدر المجلس عددا من القرارات، تمثلت بإقرار الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي والمالي، مع الأخذ بعين الإهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضاء مجلس الوزراء.
في شأن اخر، قرر المجلس تمديد الإستثناء الممنوح الى وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (رقم 2 لسنة 2014) وضوابطها الملحقة، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية عند إصدارها، ولغاية القضاء على جائحة كورونا، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية دون تأخر.
وقرر المجلس ايضا تخويل وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع إئتلاف شركتي ( اليستوم-هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما إستناداً الى مخرجات التقرير الذي سيقدمه الإستشاري، الذي سيقيّم العرض المقدم من إئتلاف الشركتين، وما سيتم التوصل اليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على قيام الوزارات والجهات الحكومية الدائنة كافة، بتزويد وزارتي (التجارة والزراعة)، بقوائم مع قرص مدمج تتضمن الديون المستحقة لهما على الفلاحين، لإجراء مقاصة بين مستحقات الفلاحين وتلك الديون وتحويلها من وزارتي التجارة والزراعة الى الجهات الدائنة.
وتقرر ايضا قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم إستيفاء أصل الديون المستحقة على الفلاحين، وإلغاء الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة على الجهات الحكومية تعادل او تزيد على المبالغ، ويجري المطالبة بدفعها في ضوء تسديد مستحقاتهم على المؤسسات الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء قيام الفلاحين المسوقين للمحاصيل الستراتيجية بفتح حسابات لهم في المصرف الزراعي، مع قيام وزارتي التجارة والزراعة بإطلاق المبالغ المستحقة للفلاحين الى حساباتهم في المصرف الزراعي، وقيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، على ان تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها الى الوزارة المذكورة.

قد يعجبك ايضا