مجلس الوزراء يصوت على اعفاء الشركات من الغرامات التأخيرية

بغداد – IMN

“مجلس الوزراء عقد جلسته الثالثة والعشرين الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث خلالها مستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال”.

و ان “الجلسة شهدت استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار الفايروس، والتأكيد على جهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وتشجيع المواطنين على اخذها”.

و ان “المجلس وافق علـى مشروع قانـون اتفاقية التصديق علـى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمـي بين حكومـة جمهوريـة العراق وحكومـة هنكاريا، وإحالتــه الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين ( 61/البند أولا، و80 /البند ثانيا) من الدستور،

والموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا”.
واعتبر المجلس “مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة، من 31 تموز 2020، ولغاية 20 شباط 2021 سواء كان التوقف كليا او جزئيا دون ان يترتب على ذلك اي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد، من حيث عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين طول هذه المدة ودون اي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد”، فيما الزمهم بـ”تقديم طلبات الشمول ما بعد التاريخ المحدد الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاســة وكيل وزير التخطيط  للشؤون الادارية، والمدير العام لدائرة العقود في الوزارة وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة”.

واكد مجلس الوزراء على “التعامل مع العقود التي تأثرت بجائحة كورونا بعد التاريخ المحدد من جهة التعاقد، على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية او ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، أو الوثائق القياسية بالنسبة للعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا)، وتفصل وزارة التخطيط في اي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المتعاقدة”.

وخول مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية “تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن مادتي الحنطة والشلب من السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، على أن يجري استقطاع مبلغ الدفعة لاحقا من مستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلا”.

و ان “المجلس وافق علـى منح رئيس صندوق إعمار محافظـة ذي قار الصلاحيات الإدارية والماليـة للوزير المختص، إستنادا الى أحكام المادة (13) من تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021)،

فضلا عن الموافقة على اطفاء ما ترتب بذمـة لاعب منتخب العراق السابق بكرة القدم الراحل (أحمد راضي أميش) ، استنادا الى احكـام المـادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء ( 28 لسنة 2020)”.

واقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (92 لسنة 2021)، بـ” تسديد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ مقدارها (35000000)، فقط خمسة وثلاثون مليون دولار بالنفط الخام مساواة بمبلغ القرض، الذي سيسدد بموجب اتفاقيـة تحميل النفط الخام التي ستوقع بين شركة تسويق النفط وشركة ليتاسكـو (المقرض) لتجنب تمويل مشروع واحد من موازنتين مختلفتين (الموازنة التشغيلية لشركة نفط ذي قار والموازنة الاتحادية الاستثمارية)، استثناء من تعلميات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021″.

وشهدت الجلسة “الموافقة على انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتهـا (106) الف دونـم، وطرحهـا كفرص استثماريـة استناداً الـى أحكـام المـادة ( 7/ ب)، من قانــون الاستثمــار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمــة بما يمكنهــا من تنفيذ متطلباتهــا من وزارة المالية، واستثناء من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع، وتعديل قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، بمساحة اجمالية (106) ألف دونم بدل من (16003) دونم، الواردة بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، لتشمل كافة الاراضي المحيطة بمطار بغداد”، مشيرا الى انه “تم التصويت على تعديل المساحة الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها (4000) دونم لتصبح المساحة (1800) دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة فضلا عن منح شركة اعمار قطعة ارض بواقع (1000) دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافي ورياضي مع ملعب كولف، بمعايير عالمية”.

واستثنى مجلس الوزراء “الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوة البرية وطيران الجيش والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل”.

 

قد يعجبك ايضا