مجلس الوزراء يبحث غلق مخيمات النازحين ويصدر مجموعة قرارات

بغداد – IMN

بحث مجلس الوزراء، غلق مخيمات النازحين، وذلك من بين عدة مواضيع تمت مناقشتها خلال جلسته الاعتيادية الثلاثاء، واصدر بصددها عددا من القرارات.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه الجلسة، تفاصيل جولته الأوربية التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا، ونتائج الزيارة التي ساعدت في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون معها في مجالات ومستويات متعددة.

وناقش المجلس مستجدات الأوضاع في البلاد، لاسيما ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، والتي عكست مدى الانضباط العالي للمتظاهرين الذين عبّروا عن مطالبهم بطرق سلمية، باستثناء بعض الجماعات المنفلتة والعصابات التي سعت الى حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، حيث تصدى لها المتظاهرون، كذلك أشاد المجلس بصبر ومهنية قواتنا الأمنية البطلة التي فوّتت الفرصة على المسيئين.

وقدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن الموقف العام لجائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لاستقبال المرضى، وتجهيز المؤسسات الصحية بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية، فضلا عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة للوباء.

من جانبها، قدمت وزيرة الهجرة والمهجرين عرضاً مفصلاً عن خطة الوزارة، بإغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم.

وأكد الكاظمي أن ملف النازحين يشكل أولوية لدى الحكومة، لما ينطوي على جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في جسد المجتمع العراقي.

هذا واصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، ابرزها تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا.

كما تمت الموافقة على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، استناداً الى أحكام المادة (13/ثانيا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المستمرة المتعاقد عليها، لتلافي توقف العمل فيها، وتحميل الخزينة العامة للدولة خسائر مالية نتيجة ذلك.

وقرر المجلس ايضا صرف أجور العقود والأجور اليومية في وزارة الموارد المائية ضمن المكونات المدرجة في الموازنة الاستثمارية.

كما قرر توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير، وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق، والذي سيسهم في تخفيف العبء المالي على شريحة الفلاحين والمزارعين، ويحقق زيادة في الإنتاج كمّاً ونوعاً.