مجلس الأمن الوطني : الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية

بغداد – IMN

شدد المجلس الوزاري للامن الوطني، على اهمية ان يكون الاعتراض على نتائج الانتخابات ضمن الاجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده “أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد”.

وقال خلال الاجتماع: “إن الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية”.

وأكد الاجتماع أن “التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة”.

وشدّد الاجتماع على أن “الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار  القانوني الطبيعي والسليم”، داعيا “المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن”.

وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة.

وأكد الاجتماع ايضا على التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية، مجدداً موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى.

 

قد يعجبك ايضا