جدل حول قانون جرائم المعلوماتية

بغداد – IMN

عشية موعد قراءته قراءة ثانية، تمهيدا لعرضه للتصويت في مجلس النواب، يواجه مشروع قانون جرائم المعلوماتية، جدلا في الاوساط الاعلامية والسياسية.

وبين مؤيد ورافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، تحاول بعض القوى السياسية الدفع لاجراء تعديلات في عدد من فقرات القانون، ومنها ما يتعلق بموضوع الادلة الرقمية، وكذلك فقرة القانون الخاصة بمنح الأجهزة الأمنية صلاحية التنصت دون أمر قضائي.

وفي وقت كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب سعد مايع الحلفي، عن إعادة صياغة أهداف القانون، لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية، اعتبر عضو اللجنة بدر الزيادي، تشريع القانون مهم جداً، واكد ان الكثير من العوائل انهارت بسبب الجريمة الالكترونية.

وقال الحلفي: إن هذا “القانون يهدف إلى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ومن اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة”.

وتابع ان “لجنة الأمن والدفاع أعادت صياغة قانون جرائم المعلوماتية وتم اقتراح تغيير عنوانه إلى قانون “مكافحة الجرائم الالكترونية” كون هذا التعريف أكثر دقة وشمولية من حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح الآيباد أو أي جهاز الكتروني سيتم انتاجه مستقبلاً.”

الحلفي كشف عن اعادة صياغة أهداف القانون بشكل فقرات لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ القانون بالإضافة إلى اعادة تبويب وتصنيف الجرائم الالكترونية الى جرائم التعدي على سلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلومات وجرائم التهديد والابتزاز والجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية وجرائم النظام العام والآداب.

بالمقابل، أبدى المرصد العراقي للحريات الصحفية مخاوفه من التداعيات المحتملة لتصويت مجلس النواب على قانون جرائم المعلوماتية.

وقال المرصد في بيان : إن “المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحام الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن”.

وأوضح المرصد أن “القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا القانون “قد يضع نصف الشعب في السجن”.

قد يعجبك ايضا