المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية احدى مواد قانون الموازنة تكلف الخزينة 26 مليار دينار
قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث تكلف الخزينة (26) مليار دينار.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018.
مضيفا ان احدى فقرات الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص نفقات إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبلغ (26) مليار دينار.
مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن.