المحكمة الاتحادية ترد دعوى بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات بحجة وجود خروق

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب الزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت بالدعوى على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب .

مبينا أن المحكمة اكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصما في وقائع ينسب صدورها الى الغير اشخاصا او جهات،وان الموضوع يخص المفوضية العليا وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية.

لافتا الى أن المحكمة أوضحت أن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة  1969 اشترطت ان يكون المدعي عليه في الدعوى خصما يترتب على اقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وحيث ان المدعي عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه.