المحكمة الاتحادية العليا : تأجيل استيفاء ديون الفلاحين والمزارعين لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ان تأجيل استيفاء ديون الفلاحين والمزارعين بموجب قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 لا يعارض الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت بدعوى اقامها مدير المصرف الزراعي التعاوني/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (20/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.

موضحا أن الفقرة المطعون بعدم دستوريتها تنص على انه يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم عن (250) مليون دينارفي عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال فترة التأجيل.

لافتا الى ان المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند دستوري، حيث لا يوجد تعارض بين تأجيل استيفاء تلك الديون ونصوص الدستور.

 

قد يعجبك ايضا