الخلاف حول صلاحية تعيين أعضائها يحول دون تمرير قانون المحكمة الاتحادية

بغداد – `IMN

رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب، سحب صلاحيات المجلس في المصادقة على أعضاء المحكمة الاتحادية.

وبحسب عضو اللجنة النائب حسين العقابي، فأن رفض سحب الصلاحيات جاء ردا على مشروع قانون قدمته رئاسة الجمهورية، والذي ينص في إحدى مواده على سحب اختصاص المصادقة على أعضاء المحكمة من مجلس النواب، ومنح رئاسة الجمهورية صلاحية المصادقة على الأسماء التي ترشح من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وقال العقابي في حديث لـ”الصباح”، ان “ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً، والتصويت على أعضائها يكون داخل مجلس النواب، ونرفض سحب صلاحيات المجلس في المصادقة على أعضائها”، مبيناً أن “اختيار أعضاء المحكمة يخضع للتوافقات السياسية”.

وأوضح أن “عدم اكتمال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية الحالية أوجد فراغاً قانونياً ودستورياً، كونه يعطل العديد من القوانين والتشريعات”. وأشار العقابي إلى وجود خلل تشريعي في قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، بعد أن الغت المحكمة المادة الثالثة من القانون، اذ أصبحت هناك صعوبة في إكمال نصاب المحكمة. وأضاف “نحن بحاجة الى تعديل هذا القانون وإيجاد آلية لترشيح القضاة”، لافتاً الى أن “هذه المحكمة هي جهة عليا، ومن المؤسسات الحساسة، والتصويت على أعضائها يجب أن يكون داخل مجلس النواب”.

ويثير تأخر اقرار القانون، المخاوف من عدم امكانية اجراء الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة موعدها في السادس من حزيران 2021.

وبحسب المادة 93 سابعا من الدستور فأن المحكمة الاتحادية تختص بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، وبذلك يتعذر اجراء الانتخابات قبل اقرار قانون للمحكمة.

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، أن “هناك طريقتين لتفعيل المحكمة الاتحادية؛ الأولى بتشريع القانون الأصلي الذي نص عليه الدستور، والطريقة الثانية بتعديل القانون الحالي رقم 30 لسنة 2005”.

ورأت محمود في حديث لـ”الصباح”، أن “الطريقة الصحيحة؛ هي بتشريع القانون الأصلي، لأن القانون رقم 30 انتهت مدته”، وبينت أن “المشكلة تكمن في أن الدستور نص على أن يشرع قانون المحكمة بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وهو أمر صعب الحدوث”، منوهة بأن “اللجنة القانونية مضطرة الى اللجوء إلى التعديل”.

وتابعت: أن “اللجنة القانونية تعمل باتجاهين، فإذا تم الحصول على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان يكون هذا أمرا جيدا في تشريع القانون، ولكن إذ لم يحصل ذلك سيتم اللجوء إلى التعديل”.