الخلافات السياسية.. هل تعيق اجراء الانتخابات في موعدها ؟

بغداد –  IMN
استمرار الخلاف السياسي حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، يشكل عائقاً أمام اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في حزيران المقبل، بحسب نواب ومراقبين.
ورغم ان مجلس النواب، صوت في وقت سابق هذا الشهر، على مقترح بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية مساويا لعدد كوتا النساء في كل محافظة، الا ان كتلا سياسية ابدت اعتراضها على هذا القرار، ابرزها دولة القانون والفتح والنهج الوطني.
هذا الخلاف، يضاف الى الخلاف السياسي حول قانون المحكمة الاتحادية، الذي يجب الانتهاء منه لاستكمال الجوانب القانونية والدستورية لاجراء الانتخابات، اذ يتوجب ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات واسماء الفائزين قبل ان يعقد مجلس النواب أولى جلساته في الدورة الجديدة.
واستبعد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، اجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وقال في حديث لبرنامح “المحايد” ان الخلاف حول شكل الدوائر الانتخابية، اضافة الى قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يعرض على البرلمان بعد، فأن من المستبعد اجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة في حزيران المقبل، وربما ستؤجل الى موعد لاحق.
وفي نهاية تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد يوم 6 حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وسط ترحيب أممي، فيما شددت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، على اهمية اجراء انتخابات شفافة لاعادة بناء الثقة مع الجمهور.
ويرى الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات، عادل اللامي، في حديثه لـ”العراقية الاخبارية” امكانية اجراء الانتخابات في الموعد المحدد في حال حسم قانون الانتخابات، وعلى العكس، فان استمرار الخلاف حول القانون سيؤدي الى تأخر جدول العمليات، وبالتالي يتعذر اجراء الانتخابات في حزيران.
من جانبه، يؤكد المتخصص في شؤون الانتخابات رعد التميمي، اهمية تكثيف الجهود لتسجيل أكثر من 40 بالمئة من الناخبين الذين لم يتم تسجيلهم حتى الان.
ويضيف في حديثه لـ”العراقية الاخبارية” ان هذه العملية تستغرق وقتا، كما انها تحتاج الى جهود لاقناع الناخبين بالتسجيل.
واضافة الى الخلاف حول قانون الانتخابات، هناك خلافات حالت دون تمرير قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب. وبحسب نواب، فأن ابرز هذه الخلافات ما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة وهل سيكون بالإجماع أو بالأغلبية، وكذلك الجهة التي تقوم بترشيح القضاة والخبراء، وتحديد عددهم وتنظيم طريقة اختيارهم.

قد يعجبك ايضا