الحكومة ترفض اجتماع أربيل وتؤكد أن التطبيع مرفوض دستوريا وقانونياً وسياسياً

بغداد – IMN

أعربت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان “الحكومة تؤكد ابتداءً ان هذه الاجتماعات لا تمثل اهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط”.

واعتبر البيان “الاجتماع محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه”.

واضاف ان “طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وان الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وفي وقت لاحق، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الرئاسة انها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل.

كما تؤكد رئاسة الجمهورية، بحسب البيان، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لايمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الاهلي.

ودعت رئاسة الجمهورية الى الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً و قانونياً، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة.