الاربعاء.. انطلاق المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة في بغداد

 بغداد – IMN

تنطلق في بغداد، الاربعاء (15 أيلول 2021)، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة.

ويشارك في المُؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، الامين العام لجامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابيَّة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّات ومُنظَّمات، وشخصيَّات قانونيَّة وأكاديميَّة وإعلاميَّة عربيَّة ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد.

وبحسب هيئة النزاهة، فان المؤتمر يهدف الى “معالجة مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها”.

وأعلنت هيئة النزاهة انها تتولى مهمَّة تنظيم المُؤتمر بالتعاون مع وزارة العدل، موضحة ان المؤتمر “سيشهد عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها، وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة”.

ونوهت الهيئة بأن القائمين على المؤتمر يسعون الى الخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة (حضوراً أو افتراضياً) على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ.

يُشارُ إلى أنَّ العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك في الأسبوع الماضي في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الـفـساد المُنعـقدة في العاصمة النمـساويَّـة فـيـينا، إذ طالب رئيس الهيئة فيها المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة، مُشخّصاً العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ماتبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ، مشيراً إلى بعض منها  كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، مُعرباً عن أمله أن تُذلَّل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك البلدان الحاضنة.