الاتحاد والديمقراطي يؤجِّلان خلاف منصب رئاسة الجمهوريَّة

يؤمل أن يتمكن البرلمان المقبل من انتخاب رئيس له، يوم غدٍ الأحد، وتجنّب سيناريو الجلسة المفتوحة بعد انتخابات 2010 و2014، لينتقل لاحقاً لانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً بحسب الدستور.

ويرتبط منصب رئيس الجمهورية بالاتفاق السياسي الكردي تحديداً، بحسب العرف بعد أول حكومة عقب 2003، ما يُلقي بظلاله على نتائج الانتخابات في إقليم كردستان والتي فاز بها الحزب الديمقراطي بواحد وثلاثين مقعداً، يليه الاتحاد الوطني بسبعة عشر.

وغالباً ما يتفاوض الحزبان على تقاسم منصبي رئاستي الجمهورية والإقليم، لكن الانتخابات التشريعية الأخيرة وضعت واقعاً جديداً بطرح ورقة منصب محافظ كركوك على الطاولة.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنس الشيخ مظهر، قال: إنَّ “أولوية الديمقراطي الكردستاني هي حقوق شعب كردستان ومن ثم الحديث بشأن المناصب الحكومية، فمنذ العام 2005 بقي منصب رئاسة الجمهورية حكراً على الاتحاد، وفي ظلِّ نتائج الانتخابات فإنَّ من حقِّ الديمقراطي الكردستاني أن يتبوأ الرئاسة هذه المرة”.

وأضاف مظهر، في حديث لـ”الصباح” أنَّ “منصب محافظ كركوك له علاقة بالتفاهمات الكردية مع بقية الكتل، وأعتقد أنه يمكن للحزبين التفاهم بشأن مناصب الحكومة الاتحادية قبل الذهاب إلى البرلمان”.

بدوره رأى مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، هدايت طاهر، عدم وجود ربط بين المنصبين.

وأوضح طاهر، لـ”الصباح”، أنَّ “منصب المحافظ بحسب الاستحقاقات الانتخابية من حصة الاتحاد، ففي الانتخابات السابقة حصلنا على أغلبية المقاعد في المحافظة”، مشيراً إلى أنه “خلال مفاوضاتنا السابقة مع الديمقراطي لتشكيل حكومة الإقليم، كان أحد شروطنا تنصيب محافظ جديد للمدينة من الحزب، لكن الأخير أخلف بوعده”.

المصدر: جريدة الصباح.