أوامر قبض بحق وزير ورئيس أحد دواوين الأوقاف

أصدرت محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين، بينهم وزير ورئيس أحد دواوين الأوقاف ورئيس مجلس مُحافظةٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أنَّ محكمة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى، مُضيفةً أنَّ مساحة  قطعة الأرض (67,000) م2 ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (60،500،000) دينارٍ، ولمُدَّة (20) سنة.
وأضافت الدائرة أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً؛ لقيامه بإصدار أوامر بإعفاء عددٍ من المُديرين العامِّين في ديوان الوقف من مهامِّهم وإحالتهم على التقاعد؛ بالرغم من مُخالفة تلك الأوامر للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم تنفيذه القرارات القضائيَّـة الصادرة عن محكمة قضاء المُوظَّفين.
وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق عن تهمة الادِّعاء بقيام المُتَّهم بالتسبُّب في فقدان عجلة أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّـة على مدينة الموصل.وبيَّنت أن أوامر القبض والاستقدام صدرت؛ استناداً إلى أحكام المواد (331 و329 و340) من قانون العقوبات.
وعلى صعيد مواز، بحثت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ في العراق (UNDP) آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد واستعراض تنفيذ الدول الأطراف لبنودها.  وعقدت ورشة عمل للتعريف بمنهجيَّة اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد وآليات تنفيذها، وبحث آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف لبنودها وموادها، وذلك ضمن فعاليات مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة) الذي تُموِّلُهُ بعثة الاتحاد الأوربيِّ ويُنفّذُهُ برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP)” .
وأكد رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي في كلمته بالورشة، على “أهميَّة الشراكة في جهود مكافحة الفساد ومُلاحقة المُتجاوزين على المال العام”، وأشار إلى أنَّ “الاتفاقيَّة تضمَّنت آلية لتسوية المُنازعات الدوليَّة الناشئة عن تطبيقها، وشدَّدت على احترام السيادة الداخليَّة للدول الأعضاء، وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة واحترام قوانينها، إضافة إلى التعاون في مجال إنفاذ القانون”.

المصدر : جريدة الصباح

قد يعجبك ايضا