بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي – كشفت اللجنة القانونية النيابية أن كتل برلمانية كبيرة اتفقت على تمرير قانون العفو العام بالأغلبية مستغلة الفقرة الاولى من المادة رابعاً في خروج الكثير من الارهابيين خارج قفص العدالة .

وقال عضو اللجنة حسون الفتلاوي في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن " هناك كتلا  كبيرة في البرلمان اتفقت فيما  بينها على تمرير قانون العفو العام على صيغته الحالية بدون تعديل "مبيناً أن " مواد مقترح قانون العفو العام وضعتها اللجنة القانونية عن طريق التصويت بالأغلبية وليس بالإجماع ".

وأضاف أن " ضمن فقرات الاستثناء الفقرة الاولى من المادة رابعاً والتي تنص يستثنى من قانون العفو العام جرائم التفجيرات الارهابية التي استهدفت ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية العراقية "لافتاً الى أن " هذه الفقرة شملت العفو عن اصحاب الكواتم والقذائف والأسلحة الرشاشة وهذا يعد كارثة للشعب العراقي " على حد تعبيره .

وأكد الفتلاوي أن " هناك كتل معترضة على هذه الفقرة لكن اتفاق بعض الكتل الكبيرة على تمريره يشكل خطراً كبيراً على العملية السياسية في العراق ".

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية  كانت قد اطلقت  قانون العفو العام رقم 13 لسنة 2008 الذي شمل الكثير من المحكومين بقضايا العنف ، ويذكر المختصون أن مسودة قانون العفو الجديد مشابه الى القانون الذي سبقه.