26/05/2012 01:05
بغداد/ المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي- أكدت اللجنة المالية البرلمانية إن الهيئة العامة للتقاعد الوطنية ابلغتها بإمكانية انجاز مسودة قانون التقاعد الموحد خلال شهر، مبينة أنها بصدد اجراء مناقلة للأموال بين ابواب الموازنة التشغيلية لتغطية زيادة الرواتب وفقا لقانون التقاعد الجديد.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي) إن " رئيس هيئة التقاعد الوطنية وعد اللجنة المالية بأرسال مسودة قانون التقاعد الموحد الجديد الى اللجنة خلال شهر او شهر ونصف".
واوضح الجبوري أن "هناك اتجاه للمناقلة بين ابواب الموازنة التشغيلية للبلاد من اجل دعم زيادة رواتب المتقاعدين".
وبين الجبوري أن "قانون التقاعد الحالي فيه مشاكل وسلبيات كثيرة، منها هو ميز بين المتقاعدين قبل 2008 وبعد 2008 وكذلك قبل 2010 وبعد 2010، وكذلك نسب زيادة الرواتب لكل سنة فيها غبن كبير للمتقاعدين".
واشار الجبوري الى أن "نسب الزيادة هي 2% واذا كانت وفق شروط معينة تكون 2,5% ونحن نسعى لإطلاق نسبة الـ2,5%، وايضا مسألة الزوجية والاطفال نحاول ان نعيد اطلاقها".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين .وبحسب المسودة المقترحة فانه من المفترض ان يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الادنى من الراتب التقاعدي بـ 400 الف دينار عراقي.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي) إن " رئيس هيئة التقاعد الوطنية وعد اللجنة المالية بأرسال مسودة قانون التقاعد الموحد الجديد الى اللجنة خلال شهر او شهر ونصف".
واوضح الجبوري أن "هناك اتجاه للمناقلة بين ابواب الموازنة التشغيلية للبلاد من اجل دعم زيادة رواتب المتقاعدين".
وبين الجبوري أن "قانون التقاعد الحالي فيه مشاكل وسلبيات كثيرة، منها هو ميز بين المتقاعدين قبل 2008 وبعد 2008 وكذلك قبل 2010 وبعد 2010، وكذلك نسب زيادة الرواتب لكل سنة فيها غبن كبير للمتقاعدين".
واشار الجبوري الى أن "نسب الزيادة هي 2% واذا كانت وفق شروط معينة تكون 2,5% ونحن نسعى لإطلاق نسبة الـ2,5%، وايضا مسألة الزوجية والاطفال نحاول ان نعيد اطلاقها".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين .وبحسب المسودة المقترحة فانه من المفترض ان يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الادنى من الراتب التقاعدي بـ 400 الف دينار عراقي.
