المحكمة الاتحادية العليا تنظر طعونا بمواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية

نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعونا بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، فيما قررت تأجيل المرافعة إلى 3 من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعونا التي شملت المواد (3، 4، 6، 8، 12، 16، 17) من القانون المشار اليه انفا.

لافتا إلى أن المحكمة قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما،كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 3/ 10/ 2018.