ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت, مضيفا أن المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في … تابع قراءة المحكمة الاتحادية : رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959