المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة في الموازنة تعرقل المشاريع الاستثمارية

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية شق في إحدى فقرات قانون الموازنة للعام 2018 تعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص: تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.

مبينا ان المحكمة الاتحادية وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الاخيرة وهي وجوب مصادقة مجلس النواب على الضمانات السيادية الى مشروع القانون محل الطعن دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

مشيرا الى أن المحكمة اوضحت ان هذا النص من شأنه ان يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية ويعد ذلك تدخلا في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستوركما يخالف المادة (61/ أولا) من الدستور.

لافتا الى أن المحكمة ذكرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية انما له ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية، وبناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخيرمن المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية.